استغرب رئيس تجمع (يو.تي. سي) انترناشيونال للمحاسبين القانونيين عضو المنظمة العربية لمكافحة الفساد الدكتور اسامة طبارة “التغاضي الرسمي عن عدم تطبيق القوانين ومخالفة الانظمة والمعطلين لشؤون الدولة واجهزتها الادارية والذي بدأ ينسحب سلبا على دورة الحياة الطبيعية والعجلة الاقتصادية في البلاد.
وقال: ألا تعلم الدولة بمسؤوليها كافة ان المرافق التجارية والسياحية وحتى الصناعية بدأت تقفل ابوابها وتسرح عمالها نتيجة الوضع القائم منذ بداية السنة حتى اليوم؟ وان نسبة البطالة باتت تفوق العشرين في المئة من اللبنانيين الذين يعيشون عالة على الاهل والاقارب في ظل غياب الضمانات والتقديمات المفترض بالدولة توفيرها؟.
اضاف: على رغم احقية مطالب المضربين والمعتكفين من اساتذة ومياومين ومتقاعدين وموظفين بفعل الغلاء المستشري في البلاد، لكن الا يعلم هؤلاء ان خزينة الدولة فارغة لا بل ان الدخل العام لا يكفي لسداد فوائد الدين المترتبة سنويا على لبنان، والا يعلم هؤلاء وفي هذا الظرف القائم محليا واقليميا ودوليا ان تعطيلهم عمل الدوائر والمؤسسات الرسمية التي ينتسبون اليها مضر بمصلحة البلاد والعباد وان مبدأ الاضراب حتى مخالف للمرسوم الاشتراعي الرقم 112 الصادر في 12/6/1959 وللمادة 14 من نظام الموظفين التي تنص في البند 1 منها انه يتوجب على الموظف ان يستوفي في عمله المصلحة العامة ويحظر عليه ان يضرب عن العمل والتحريض على ذلك والقاء البيانات والخطابات ايضا والانضمام الى المصالح والهيئات والنقابات المهنية؟
وسأل طبارة “اين نحن من كل ذلك ومن المسؤول عن عدم تطبيق القانون؟ بدءا من القضاء وصولا الى السلطات التنفيذية والتشريعية وهل المراد الفوضى وتعميمها ولأي غاية ولمصلحة من ولماذا لا تتحرك الهيئات والاجهزة والادارات من اجل ضبط السرقة والهدر والغلاء الفاحش المطلب الوحيد لجميع اللبنانيين خصوصا ان العديد من السلع والبضائع ارتفع اسعارها لاكثر من مرة في الاونة الاخيرة، لمجرد درس اللجان والهيئات المختصة كلفة السلسلة وتمويلها؟
وختم طبارة مشيدا بجرأة وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب وقراره اعطاء الافادات لطلاب الشهادات الرسمية و”ان كان ذلك على مبدأ “ظلم في الرعية عدل في السوية” الا انه كان على الاساتذة الادراك وهم اهل الصبي كما يقال ان رهن مصير ومستقبل مئات الالاف من الطلاب ولأي سبب على رغم احقيته ومشروعيته غير جائز اطلاقا”.