أعلن مصدر وزاري لبناني معني بالمفاوضات من أجل إطلاق العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى مسلحي “داعش” و”جبهة النصرة” منذ 12 آب الماضي، أن هناك قنوات أخرى غير “هيئة العلماء المسلمين” وغير ما يحكى عنه من وساطة قطرية في هذا الصدد.
وأوضح المصدر الوزاري لصحيفة “الحياة” أن القنوات تحركت قبل تعليق هيئة العلماء وساطتها، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية لم تتلق أي عرض من الجانب القطري بخصوص نيته القيام بتحرك من أجل الإفراج عن العسكريين، هذا فضلاً عن أن السلطات اللبنانية لم تكلف الجانب القطري بالوساطة.
ورأى أن الإعلان في وسائل الإعلام عن وجود صعوبات في التفاوض لم يكن خطوة إيجابية، وإحدى العوائق الأساسية أمام متابعة ملف العسكريين كانت الاستعراضية في الإعلام، لأن معالجة الملف يجب أن تكون سرية ومحاطة بالكتمان الشديد.
ولفت المصدر الى أن الوقت ما زال مبكراً ليتباهى أي طرف يعمل في هذا الملف بما قام به، أو ليعلن انسحابه منه وتراجعه عن مواصلة الاهتمام به، مشددا على مبدأ الكتمان والسرية التامة في متابعة الملف.
وإذ رفض المصدر الإفصاح عن القناة الثالثة، غير العلماء والجانب القطري، في الوساطة مع المسلحين السوريين، فإن مصادر أخرى مطلعة أكدت لـ”الحياة” ان الجانب القطري أبدى استعداداً لأن يلعب دوراً في العملية، في اتصالات غير رسمية حصلت معه، لكنها أوضحت ألا إشارات من الجانب التركي إلى أنه مستعد لدور كالذي لعبه في الإفراج عن مخطوفي أعزاز.