أكد الوزير السابق للداخلية والبلديات زياد بارود أن اقتراح انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب هو في المطلق اقتراح ديموقراطي، إلا انه يحتاج الى ضوابطأ لافتا الى ان الضوابط ضرورية حتى لا تكون هناك أرجحية أكثرية عددية ما، مهما كانت طبيعتها سياسية أو طائفية أو غيرها لأن رئيس الجمهورية يجب أن يكون محصنا بأكثرية موصوفة انتخبته وليس بأكثرية عددية ناشئة عن ظروف معينة، وبالتالي ان هذا الاقتراح بمبدئه هو اقتراح ديموقراطي وربما يجب في يوم من الأيام أن نصل الى تطبيقه.
بارود، وفي تصريح، سأل: “هل المناصفة محققة بالكامل على مستوى مجلس النواب حتى نقول إن المجلس الذي ينتخب رئيس الجمهورية يؤمن المناصفة؟ إن أزمة المناصفة قائمة حاليا بسبب قوانين انتخابية متعاقبة لم تعط المناصفة مداها وبالتالي إن الموضوع يحتاج الى إعادة نظر جذرية في قانون إنتخابي يجب أن يؤمن هذا المبدأ الميثاقي لأن المناصفة ليست عددية.
ورأى بارود أن تعديل الدستور يحب ان يكون ناتجا من هيئة تمثيلية لكل مكونات لبنان، مشددا على أن أي مس بالدستور يجب أن ينتج من مجلس نيابي صحيح التمثيل بالكامل غير منقوص.
وعن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي أقر في مجلس الوزراء أكد انه مخالفة قانونية واضحة، مشيرا الى أن دعوة الهيئات الناخبة تتم بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، ويقترن بموافقة وتوقيع كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية المغيب فيوقع عنه الوزراء الـ 24.
ولفت بارود الى انه عندما يريدون تحصين الوضع الداخلي من المخاطر الآتية عليهم اولا دعم المؤسسات الدستورية وليس التمديد للمرة الثانية، في وقت يتم التداول بتمديد لسنتين وسبعة أشهر يضاف اليها التمديد الأول وبالتالي التمديد لولاية كاملة ممددة لمدة 8 سنوات، في أي ديموقراطية وبأي معايير يمكن قبول هذا الامر مهما كانت التبريرات والمعطيات؟