رأى عضو كتلة نواب زحلة وتكتل “القوات” النائب شانت جنجنيان ان إصرار العماد ميشال عون على بدعة تعديل الدستور ليصار الى انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، لا يقل خطورة على المسيحيين عن كل خياراته منذ ان تولى رئاسة الحكومة العسكرية حتى تاريخه، مشيرا الى ان توقيت الطرح في زمن الاستحقاق الرئاسي ومن خارج العقد المادي للمجلس النيابي، هو مضيعة للوقت لا تخدم سوى مصالح الأنظمة الإقليمية وحلفائهم في لبنان، وكناية عن محاولة برتقالية يائسة لحرف الاهتمامات عن انتخاب رئيس وأخذ المجلس النيابي الى مواجهات سياسية بين أعضائه لا تنتهي بأشهر قليلة.
جنجنيان، وفي تصريح لصحيفة “الانباء” اشار الى ان المشكلة مع عون هي انه لا يرى خلف طروحاته سوى صورته جالسا على كرسي رئاسة الجمهورية، ضاربا عرض الحائط بما ستلحقه تلك الطروحات من ضرر على المسيحيين بمثل ما ألحقته بهم ورقة التفاهم لجهة تغطية السلاح غير الشرعي، معتبرا ان اكثر ما يدعو للأسف هو انه في الوقت الذي يسعى فيه الاعتدال السني في لبنان الى إعطاء الموقع المسيحي الأول على رأس الدولة أهمية قصوى للتأكيد على أهمية الدور المسيحي في الزمن الداعشي، يتنطح عون المسيحي لإضعاف الموقع من خلال خيارات واقتراحات لا تتلاقى إلا ودعوة “حزب الله” الى مؤتمر تأسيسي للبلاد.
وأكد جنجنيان انه واهم من يعتقد ان قوى 14 آذار وفي مقدمتها حزب “القوات اللبنانية” قد تستسلم امام سياسة التعطيل، لافة الى ان عقارب الساعة لن تعود الى الوراء، ولن يكون في قصر بعبدا رئيس أدنى مرتبة على المستوى الوطني من مرتبة الرئيس ميشال سليمان.
وأضاف جنجنيان ان عون يدرك تماما ان اقتراحه بتعديل الدستور لن يلقى إلا اهتمام المعنيين بضرب الانتخابات الرئاسية، والعاملين على تقديم مصالح النظامين السوري والإيراني على مصلحة اللبنانيين، كما انه يعلم ايضا ان حظوظه بالوصول الى رئاسة الجمهورية لا تتعدى حظوظ وئام وهاب بأن يصبح سيد قصر بعبدا، لذلك يعتبر جنجنيان ان الاقتراح العوني بتعديل الدستور كناية عن عملية غش كبيرة تحمل في خلفياتها اسس الإطاحة بالنظام البرلماني في لبنان والذي أهم ما في خصائصه انه يقوم على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين.