اشار وزير الإتصالات بطرس حرب الى ان الدستور لا ينص على الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية في الدورة الثانية وبعدها، لذا يفترض أن يكون النصاب العادي النصف زائدا واحدا، ونصاب الثلثين استنتج مما يجب أن يحصل عليه أحد المرشحين في الدورة الأولى ليصبح رئيسا للجمهورية، وبما أنه لم يحز أحد الثلثين في الدورة الأولى التي انتهت بانسحاب فريق من النواب لتعطيل النصاب، وقال: “نحن أصبحنا في الدورة الثانية ويجب اعتماد نصاب الأغلبية المطلقة، وإني وإن كنت أتفهم وجهة نظر رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري باعتماد نصاب الثلثين حفاظا على الميثاقية، إلا أن السكوت عما يجري لم يعد جائزا خصوصا بعد 10 جلسات لم يكتمل نصابها، لذا أطلقت اقتراحي، حفاظا على البلاد وإنقاذا للوضع.
وردا على سؤال عن اقتراح نواب كتلة “التغيير والإصلاح” تعديل الدستور ليتسنى انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب، أشار في حديث لإذاعة “الشرق” إلى أنه سبق له أن تقدم بهذا الطرح في الماضي “لانتخاب الرئيس من الشعب وتحويل النظام إلى نظام رئاسي مع توسيع صلاحيات الرئيس فلم يلق هذا الطرح تأييدا، أما أن يطرح عون وكتلته هذا الإقتراح اليوم فليس من أجل صلاحيات الرئيس إنما ليصل إلى رئاسة الجمهورية.
ولفت حرب ال ان الفيتو على انتخاب الرئيس عند عون، صحيح أن عون لا يتمتع بعدد النواب الذي يفقد الجلسات نصابها، إلا أن دعم حليفه حزب الله له يعطل انتخابات رئاسة الجمهورية، فحزب الله يساير العماد عون في هذا الموضوع.
وعن موضوع العسكريين المخطوفين في معركة عرسال، تمنى حرب على وسائل الإعلام التخفيف من التركيز على قضيتهم لدقة الموضوع وحساسيته، ولأنهم أولادنا ويهمنا حل قضيتهم واستعادتهم سالمين، فدعونا نعمل على ذلك بصمت وبعيدا عن الضجيج والإعلام.
وأوضح أن تخفيض أسعار التخابر والإنترنت لم تؤثر سلبا على العائدات، بل على العكس فقد شكلت النتائج مفاجأة إيجابية لنا لم نكن نتوقعها بل كنا ننتظر تراجعا لشهور في العائدات، فلم تحصل خسائر. لقد كانت الإتصالات هي الأسوأ والأغلى في المنطقة بالهاتف والانترنت بالإضافة إلى الإدارة المعطلة، مشيرا الى انه مزمع على حلحلة جميع المشاكل التي يعاني منها المواطن على صعيد الإتصالات.