الاتحاد الأوروبي قد يفقد نحو ستة مليارات و سبعمائة مليون يورو في الإنتاج السنوي، أي ما يعادل مائة وثلاثين ألف وظيفة، فيما لو تمسكت روسيا بعقوباتها على المنتجات الأوروبية.
بحث جديد من بنك إنج الهولندي، تحدث عن تكبد ألمانيا لأعظم خسارة في الإنتاج، وبولندا لأكبر فقدان للوظائف، بينما تتلقى دول البلطيق الضربة الأكثر إيلاماً، بالنسبة لحجم اقتصاداتها.
الاتحاد الأوروبي المؤلف من سبعة وعشرين دولة، نما خجولاً بنسبة لا تتجاوز عشري النقطة في الربع الأخير، مما يعني أن فقدان سبعة أعشار النقطة من الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، وهي قيمة الطلب الروسي، سيغرق المنطقة نفسها مرة أخرى في الركود، إذا لم تعثر على بديل جغرافي يوفر لها زخماً في الطلب.
المصرف رأى أن حظر موسكو يفرض ضغوطاً مباشرة على الصادرات الغربية من خلال فقدان السوق الروسية، وغير مباشرة من خلال شركات التوريد والخدمات التي تصدر المنتجات الغذائية إلى روسيا.
البنوك تظل الأكثر تفاؤلاً لاسيما وأنها لا تنوي الانسحاب من السوق الروسية بل وتتوقع تأثيراً ضئيلاً للأزمة على مكاسبها.