طالب النائب محمد قباني رئيس مجلس الوزارء تمام سلام بوضع اليد على ما سمّاه «فضيحة سد جنة» ووقف تمادي وزارة الطاقة والمياه في مخالفة القوانين والمعطيات الفنية من المراجع الدولية، والعمل على اتخاذ الإجراءات لإلزام الوزارة ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بالتقيد بالقرار الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات وبالمعلومات المحددة من المرجعيتين BGR وSAFEGE.
وكانت الوكالة الالمانية الرسمية BGR، وهي الجهة المكلفة من الحكومة الالمانية بالتعاون التقني مع لبنان في موضوع المياه، أجرت دراسات نتج منها تقرير صدر بتاريخ 3 حزيران 2012 يقول: إن نسبة التسرب المائي الهائلة تأكدت لهم، وهي تتراوح بين 35 و52 في المئة، وهي تبدأ من ارتفاع 800 متر حتى 860 متراً، والتسرب الأكبر بين ارتفاع 810 و820 متراً. وتصميم سد جنة هو لارتفاع 834 متراً كحد أدنى و839 متراً كحد أقصى. وبالتالي ففي ارتفاع يزيد على 810 أمتار يصبح التسرب حوالى مئة في المئة. وهذا يعني أن تخزين المياه سيكون حتى ارتفاع ثمانمئة وعشرة أمتار فقط. وبذلك يكون التخزين الفعلي لسد جنة 7 ــ 8 ملايين متر مكعب فقط، وليس ثلاثين مليون متر مكعب كما يعلن. وينتهي التقرير إلى التوصية في خلاصاته بعدم الاستمرار في بناء سد جنة المقرر.
وكلفت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الشركة الاستشارية الفرنسية العالمية SAFEGE بدراسة موضوع سد جنة، وخلصت الشركة الى أن الموقع المقترح للسد يتميز بطبيعة جيولوجية وهيدروجيولوجية معقدة لا تناسب إنشاء خزان مائي. وأكد التقرير أن طبقات الحوض ليست عازلة، ودور الفوالق الموجودة في المنطقة في تسريب مياه بحيرة السد.
كذلك أصدر وزير البيئة محمد المشنوق كتاباً طلب فيه وقف العمل في سد جنة، الى حين إجراء دراسة الأثر البيئي الملزمة قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع استثماري.
وخلص النائب قباني في كتابه الى الرئيس سلام الى أن صلاحية إنشاء السدود محصورة بوزارة الطاقة والمياه، ولا يجيز القانون لمؤسسات المياه إنشاء السدود، وأن ديوان المحاسبة أبدى رأيه من دون أن تعرض عليه أي معاملة تتناول نفقة محددة، وهو أجاز لمؤسسة عامة الإنفاق على مشروع تبلغ كلفته مئات المليارات، علماً بأن القانون نص صراحة على أن هذا المشروع لا يدخل ضمن صلاحياتها، وأن هيئة التشريع والاستشارات، وهي الهيئة التي تتولى تفسير القوانين، رأت أنه لا يجوز لمؤسسات المياه إنشاء السدود.