كان الاقتصاد التركي القوي اساسا للنجاح السياسي الذي حققه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، الا ان البيئة الخارجية الخادعة والمخاوف بشأن بعض السياسات غير الحكيمة تعني ان أمامه رحلة صعبة بالنسبة للاقتصاد.
لقد قامت هيمنة حزب العدالة والتنمية التركي بزعامة اردوغان والذي تولى السلطة في 2002 على انقاض ازمة اقتصادية اجتاحت تركيا في 2001 عندما انهار السوق المالية وارتفع التضخم بصورة كبيرة. ومنذ 2003 تمكن الحزب من تحقيق معدل نمو سنوي للاقتصاد بنسبة 5 في المئة، ورفع مستوى معيشة عدد من الاتراك العاديين الى مستوى الاوروبيين من حيث الازدهار والانجازات وهو ما ساعد اردوغان على الفوز في سبع انتخابات واستفتاءين خلال عقد تقريبا.
والسؤال الآن هو ما اذا كان اردوغان سيكون قادرا على مواصلة ذلك والبناء على الانجازات الاقتصادية السابقة عندما ينتقل من رئاسة الوزراء الى الرئاسة الخميس المقبل.
فقد اصبحت البيئة الخارجية اصعب بالنسبة لتركيا خلال السنوات الاخيرة، بعد ان خفض البنك الاحتياطي الفدرالي (المركزي الاميركي) برنامجه للتحفيز الاقتصادي والذي استفادت منه الاقتصادات الناشئة، إضافة الى النزاع في العراق الذي تسبب في فقدان تركيا احدى اكبر اسواق التصدير. كما بدأت الشكوك تتزايد بشأن جدوى التفكير الاقتصادي لاردوغان بعد ان تحدى استقلالية البنك المركزي ودفعه لخفض معدلات الفائدة في وقت تعاني فيه البلاد من ارتفاع معدلات التضخم.
ولا تزال تركيا تعاني من مشاكل هيكلية كبيرة حيث انها ترزح تحت عبء العجز المرتفع في الحساب الجاري ومعدلات التوفير المنخفضة بشكل مزمن، وارتفاع التضخم الى اعلى من هدف البنك المركزي وهو 5 في المئة، وتوقف النمو. ومن ناحية اخرى يمكن ان تواجه تركيا عدم استقرار سياسي قبل الانتخابات التشريعية في 2015 والتي يرغب اردوغان ان يفوز فيها حزب العدالة والتنمية باغلبية ساحقة ليتمكن من تغيير الدستور ومنح الرئاسة مزيدا من السلطات.
وقالت شركة «كابيتال ايكونوميكس» للاستشارات التي مقرها لندن ان «انعدام التوازن الاقتصادي والذي سمح له بالتراكم خلال السنوات الاخيرة من تولي اردوغان رئاسة الوزراء، سيستمر على الارجح خلال رئاسته». واضافت ان «حماسة حزب العدالة والتنمية للاصلاح تضاءلت بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة». وحذرت اكبر وكالتي تصنيف ائتماني هما موديز وفيتش، من ان غياب الاستقرار السياسي عقب الانتخابات الرئاسية قد يضر بالاقتصاد التركي.
وذكرت موديز في تقرير ان «المشهد السياسي في تركيا لم يصل بعد الى حالة الاستقرار»، مشيرة الى مخاطر التنازع السياسي داخل الحزب الحاكم نفسه. ورغم انها اشارت الى ان اجمالي الناتج المحلي لكل نسمة تضاعف تقريبا منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم، الا ان «الحفاظ على هذا الزخم سيكون صعبا».
ومن ناحيتها قالت وكالة فيتش، انه رغم ان تركيا اظهرت «قوة كبيرة» خلال الصدمات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها العالم مؤخرا «الا ان المخاطر الاقتصادية ستؤثر على تصنيفات تركيا». ولم تتقبل الحكومة التركية تلك التقييمات بصدر رحب، وشكك وزير الاقتصاد نهاد زيبيجي في حياد هاتين المؤسستين. وصرح بعد تقرير فيتش «لا يمكن لنا ان نصف بالموضوعية مؤسسة تحذر من المخاطر السياسية بعد اهم انتخابات ديموقراطية شفافة في التاريخ». وتأثرت الاسواق كذلك بسبب علاقة الحكومة بالبنك المركزي الذي يعتبر مستقلا شكليا، ولكنه تعرض لضغوط ضخمة من اردوغان لخفض معدلات الفائدة بشكل كبير. ورفع البنك معدلات الفائدة بشكل كبير في كانون الثاني، لتجنب حدوث ازمة في العملة التركية، ويرغب اردوغان في خفض تلك المعدلات الى مستواها السابق خشية منه على النمو الاقتصادي. ويرفض البنك القيام بذلك حتى الان، ولم يقم سوى بخفض طفيف، ولم يخف اردوغان نفاد صبره تجاه البنك المركزي خلال التجمعات الانتخابية اثناء حملته للرئاسة التي فاز فيها في 10 آب. وذكرت شركة «كابيتال ايكونوميكس» انه «من المرجح ان يتسبب التباطؤ الاقتصادي في مزيد من الضغوط من الحكومة على البنك المركزي ليقدم الدعم للاقتصاد». الا انها اضافت ان «خفض معدلات الفائدة بشكل اكبر يسبب القلق .. وسيضر بمصداقية البنك المركزي».
وبالمصادفة فان البنك المركزي سيعقد اجتماعا في سلسلة اجتماعاته حول السياسة النقدية قبل يوم من تنصيب اردوغان. وسيكون الاختبار الاهم خلال الاسبوع المقبل عندما يتبين شكل الحكومة الجديدة في ظل رئيس الوزراء المقبل احمد داود اوغلو، حيث سيتضح من سيكونون اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد. ويعتبر مصير نائب رئيس الوزراء علي باباجان، مستشار الحكومة في الاقتصاد، ووزير المالية محمد سيمسيك مهما بالنسبة للاسواق لانهما يعتبران ضامنين لتبني الحكومة سياسة اقتصادية عاقلة في ظل حزب العدالة والتنمية. واشارت تقارير الاسبوع الماضي الى ان باباجان يمكن ان يخرج من الحكومة، الا ان ظهوره مؤخرا الى جانب اردوغان يشير الى عكس ذلك. وقال «فاينانسباك» في اشعار لعملائه ان «الاخبار الاخيرة تشير الى ترجيح ان يحتفظ علي باباجان ومحمد سيمسيك، الوزيران المفضلان لدى الاسواق، بمنصبيهما في الحكومة الجديدة«.
