نجمة بزرجمهير
سوء التخطيط والسياسات الشعبويّة، علاوة على الجفاف، من العوامل التي ساهمت في نقص حاد في المياه في إيران، وهو النقص الذي تسبب في حدوث اضطرابات في البلاد، وعرّضها لمصاعب جديدة مع جيرانها.
بات الزراع الذين اعتادوا العمل في الأراضي الخصبة المحيطة بمدينة أصفهان، مطالبون بأن يوجدوا لأنفسهم أعمالاً أخرى لكسب عيشهم، بعد جفاف النهر الذي كان يشق قلب هذه المدينة الإيرانية. وبدلاً من أن يعمد هؤلاء الزراع، كما كانت العادة، إلى تنمية وبيع محاصيلهم التي تُروى بنهر زياندة راود، أصبحوا الآن يعملون كأجراء لقاء تنظيف قعر النهر الجاف، وإبقائه خالياً من القمامة.
يتدفق نهر زياندة راود أو الذي يطلق عليه اسم: “النهر المانح للحياة”، مخترقاً هذه المدينة القديمة منذ أكثر من ألف سنة، بأداء رحلته من منبعه في جبال زاغروس الواقعة إلى الغرب من البلاد، متجهاً إلى أراضي جافخوني الرطبة الواسعة الواقعة إلى الجنوب من منطقة أصفهان.
إلا أن قعر هذا النهر الشبيه الآن بالشاطئ الواسع المليء بالرمل والحصى، أصبح امتداداً واسعاً لأرض حرقتها الشمس وهي تتلوى في قلب أصفهان، التي تبعد مسيرة خمس ساعات بالسيارة إلى الجنوب من طهران.
يقول المزارع أفشين وهو يقص الأعشاب النامية في قعر النهر: “عدم وجود ماء في هذا النهر، يعني أن علي ترك أرضي الزراعية في بلدة فرزانة، والعمل في بلدية أصفهان لقاء 15 ألف تومان، أي الريال الإيراني وهو ما يعادل 5.6 دولار في اليوم.
يقول مصطفى حجي فروش، رئيس اللجنة الزراعية في غرفة تجارة أصفهان إن جفاف النهر يعني فقدان الدخول لنحو مليوني شخص من المعتمدين على الزراعة – أي 40 في المائة من السكان- في منطقة حوض نهر زياندة راود. وأضاف: “إذا استمر هذا الحال، فعلى هؤلاء أن يفكروا في تغيير أعمالهم.”
كان هذا الماء الذي اختفى – نتيجة لسوء الإدارة والاستخدام الجائر أكثر مما هو من الجفاف – مخزناً في سد زياندة راود، وكان الماء يحوّل إلى الاستهلاك المحلي والصناعي، وها هو الآن يترك وراءه 11 جسراً على امتداد النهر في المدينة، تشهد على ما كان شاخصاً فأصبح غائباً.
يقول المقيمون في المنطقة إن الخسارة من جراء جفاف النهر هائلة، حيث يقول فيريدون، سائق التاكسي البالغ من العمر27 عاماً: “عندما أرى نهر زياندة راود جافاً، أشعر أنا أيضاً بأني أعاني من الجفاف”.
كان لاختناق النهر تأثير عميق في المدينة التي بنيت حول نهر زياندة راود، بالطريقة نفسه التي نشأت فيها لندن حول نهر التايمس وباريس حول نهر السين.
على أن محنة أصفهان مثال واحد فحسب على أزمة مياه تأخذ بخناق البلاد نتيجة 14 سنة على التوالي من الجفاف. إيران ليست الوحيدة التي تواجه نقصاً في المياه، ولكن الواقع هو أن مشكلتها من الحدّة بمكان. وقد زاد من صعوبة ذلك النمو السكاني وانكماش الاقتصاد، ولكن وقوعها في مركز منطقة مزعزعة سياسياً، حيث المنافسة على أشدها على الماء، يجعلها غير مستقرة بدرجة خطرة.
تقول وسائل إعلام محلية إن آلافاً من القرى تعتمد على صهاريج نقل المياه للحصول على حاجتها من الماء، بينما يشتكي رجال الأعمال من ذلك بقولهم إن النقص أصبح خطراً يومياً يهدد المصانع المقامة حول طهران.
وقال مسؤولون في إدارة المياه، رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، إن ما لا يقل عن 12 مقاطعة من مقاطعات البلاد، التي يبلغ عددها 31 مقاطعة، يجب إخلاؤها من السكان في العشرين عاماً المقبلة، ما لم يتم معالجة هذه المشكلة.
يقول عيسى كلانتاري الإصلاحي ذو العقلية الزراعية الذي كان وزيراً للزراعة في التسعينيات، إن الوضع ربما يكون حتى أكثر سوءاً من ذلك: “إيران ذات التاريخ المقدر بنحو سبعة آلاف عام، لن تكون صالحة للعيش في فترة الـ 20 عاماً المقبلة، إذا استمر الدمار السريع لمواردها المائية الجوفية”، وهو يضيف محذراً أن هذا العجز يشكل خطراً أكبر من الخطر الذي تشكله أزمتها النووية أو إسرائيل أو الولايات المتحدة على إيران.
حذرت السلطات من اللجوء لتوزيع حصص من المياه، ولكنها طلبت الآن من المستخدمين الكبار للمياه تخفيض استهلاكهم.
كما تثير الأزمة قلقاً حول مخاطر حدوث صراع في منطقة محاطة بجيران يعانون أوضاعا غير مستقرة – خاصة أفغانستان والعراق- فيما يعاني الناس من مشاكلهم في ظل نقص المياه.
يقول ديفيد ميشيل، الخبير في مركز ستيمسون، وهو مركز أبحاث في شؤون الأمن الدولي في واشنطن: “كان الماء مصدر احتكاك يتكرر مع كل دولة مجاورة لإيران، وأتوقع أنه مع استمرار غياب إدارة فعالة أكثر للمياه، فإن قضايا الماء سوف تستمر في البقاء نقطة اشتعال بين إيران وجيرانها.”
تحدث الرئيس الإيراني الذي يتصف بالوسطية مراراً عن الحاجة إلى معالجة الأزمة الحادة للجفاف وشح المياه، منذ فوزه بالسلطة في العام الماضي، ووعد بعكس السياسات الهادفة للحصول على الشعبية التي اتبعها سلفه محمود أحمدي نجاد، الذي يتهمه السياسيون الإصلاحيون والمدافعون عن البيئة، بأنه فقام سوء المشكلة أكثر من جراء سوء الإدارة.
الإصلاحات تحتاج إلى أموال، واقتصاد إيران يعاني من ثقل عقوبات دولية فُرضت عليها بسبب برنامجها النووي. يقول على رضا بارستار، المدير العام في وزارة الزراعة، وهو يلمح إلى أحد أسباب تراجع إصلاحات المياه: “كان العام الماضي عاماً سيئاً حقاً بسبب العقوبات، والافتقار للتمويل الكافي”.
ويقول خبراء دوليون إن المسؤولين الغربيين مترددون أيضاً في تقديم المساعدة في إجراءات حفظ المياه.
يقول غاري لويس، الممثل الدائم لبرنامج للأمم المتحدة للتطوير في طهران: “مساعدة أولئك الموجودين في طهران، الذي يرغبون في حل مشكلات إدارة البيئة وتقليل التهديدات المستقبلية الناتجة عن تغير المناخ، في مصلحة كوكب الأرض، كما هو في مصلحة إيران. يجب أن تكون التحديات البيئية، خاصة المتعلقة بالمياه، الأولوية الأمنية الحقيقية في المستقبل بالنسبة لإيران”.
مشكلات إيران المائية هي على الأغلب من صنع يديها. وهي على الرغم من أنها تحصل على نحو 200 ملم من مياه الأمطار في السنة، أي نحو ثلث المعدل العالمي، و75 في المائة من ذلك يهطل على 25 في المائة من مساحتها، إلا أنها اشتهرت تاريخياً بمنشآتها الهندسية المائية. إذ سبق لها عبر التاريخ، بناء سدود رائعة واختراع أنظمة قديمة من القنوات والأنابيب العمودية الموصولة بالقنوات المائلة قليلاً، لنقل الماء من المناطق الأعلى دون الحاجة إلى مضخات.
تضاعف سكان البلاد في السنوات الأربعين الماضية الذي أوصل عددهم إلى 76 مليون نسمة، عرّض ذلك النظام إلى ضغوط شديدة، وفعل الشيء نفسه تغير المناخ الذي شهد تراجعاً في سقوط الأمطار بنسبة 16 في المائة في الفترة ذاتها. كما أضاف نمو الصناعة في المناطق الجافة، المزيد من الضغوط الخاصة بهذه المشكلة.
المشكلة الأكبر هي نظام الدعم السخي الذي شجع على التبذير في استخدام الموارد، وهو الذي اعتبر منذ فترة طويلة من الأمور المسلم بها. وتظهر هذه المشكلة أكثر ما يمكن في القطاع الزراعي، الذي يستخدم أكثر من 90 في المائة من مياه إيران، وهو القطاع الذي يشكل نحو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وحيث إنه لا يوجد حافز يذكر يشجع على استخدام الأنظمة التي تحفظ الإمدادات، فقد أغرق زراع إيران محاصيلهم بإمدادات المياه التي تُضَخ من موارد جوفية ناضبة، ومن الصعب تعويضها في الأغلب.
ارتفع معدل استخراج المياه الجوفية إلى أربعة أضعاف ما بين السبعينيات وعام 2000، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة، في حين ارتفع عدد الآبار خمس مرات.
يقول المحللون إن الحاجة تدعو إلى استثمارات بقيمة 100 مليار دولار على مدى العقد المقبل، من أجل تحسين أنظمة الري واستبدال المحاصيل المستهلكة للماء بكثافة، مثل القمح (الحنطة).
في الوقت نفسه، تدعو الحاجة إلى العمل من أجل الحد من التصحر وزوال مناطق الغابات، الذي يتم بمعدلات تنذر بالخطر، وذلك بالدرجة الأولى بسبب رعي المواشي والأبقار.
يقول على محمد طهماسبي، وهو حُجة في مجال الصحارى ويعمل في وزارة الزراعة: “مساحة المراعي في إيران تبلغ 84.9 مليون هكتار، ولا تستطيع إلا إطعام 37 مليون رأس من الماشية والأبقار، في حين أن العدد الحالي يبلغ 83 مليون رأس، كما أن مقدرتها لا تتجاوز سوى مدة 120 يوماً في السنة بدلاً من 200 يوم، وهو المطلوب. الرعاة من جهة أخرى، لا يواجهون أي قيود”.
رغم أن جذور أزمة المياه في إيران تعود إلى عدة عقود، إلا أن المشكلة أصبحت أسوأ بكثير في عهد محمد أحمدي نجاد، الذي كان رئيساً للبلاد بين 2005 و2013، وفقاً لمسؤولين سابقين وأكاديميين من ذوي العقلية الإصلاحية.
من أجل أن يحصل نجاد على الحظوة لدى الناخبين الريفيين، سمح بتحويل إدارة المياه في إيران من الحكومة المركزية إلى المناطق. كانت أصفهان من أكبر ضحايا هذا القرار.
في 2006، زار أحمد نجاد منطقة جهار محل بختياري، المقاطعة الجبلية التي تقع غرب أصفهان، ومنبع نهر زياندة راود، وأعلن أن الزراع المحليين ستكون لهم الأولوية من حيث الاستفادة من الماء. هذا القرار شجع المزارعين في المنطقة على زراعة محاصيل تستهلك الماء بكثافة، على أن ذلك حدث في الوقت نفسه الذي كانت تنمو فيه منطقتي يزد وقاشان المجاورتين، أصبح زياندة راود يستخدم لتزويدهما بالماء. وبدأ زراع أصفهان يعانون من نقص الماء.
كان رد فعلهم هو الاحتجاج – وبعض الاحتجاجات اتسمت بالعنف – من أجل تسليط الضوء على تحويل الماء الذي يعتبرونه ملكاً لهم. وتعهد الزراع بعرقلة المشاريع التي يمكن أن تحوّل مجرى نحو مدينة أصفهان، ونحو يزد وقاشان.
في السنة الماضية توجه نحو 1000 من المزارعين في شرق المقاطعة بجراراتهم مسافة 100 كيلومتر إلى مدينة أصفهان، وحطموا الصمامات التي تحمل الماء إلى مدينة يزد.
أدى الاحتجاج إلى الاصطدام مع شرطة مكافحة الشغب. وكانت هناك اضطرابات أخرى في ربيع 2014، حين هدد المزارعين بالمزيد من الاحتجاجات إذا بقي النهر جافاً. ووعدتهم الحكومة المركزية في طهران بالتعويض، وقالت إن النهر سيجري في الخريف، حتى يتمكنوا من سقي محاصيلهم.
علي، المزارع البالغ من العمر 24 عاماً، يقول إن جراره جاهز دائماً للتوجه إلى أصفهان. ويقول: “نريد حقنا التاريخي، والذي أعطي لنا منذ آلاف السنين. أستطيع تحقيق دخل بحدود 300 مليون ريال (11755 دولاراً) إذا كان هناك ماء، لكن الحكومة تعطيني تعويض 30 مليون ريال (1175 دولاراً)، أي 10 في المائة من ذلك الدخل الممكن. هذا كلام فارغ”.
يقول حجي فروش إن الذين “انتفعوا من سياسات الحكومة السابقة” لا يرغبون في التخلي عن تلك المكاسب.
الضرر الذي أصاب منطقة أصفهان كان لا يستهان به. يقول المحللون إن عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية تحولت إلى صحراء. أكثر من 500 مليون شجرة جفت خلال السنوات الأربع الماضية، وانخفضت الأراضي – وهي نتيجة جانبية لجفاف إمدادات المياه الجوفية – في بعض المناطق بحدود متر تقريباً، ما يهدد المواقع التاريخية للمدينة.
أما علي أحمد كيكا، نائب رئيس دائرة البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي (جهاز تابع للحكومة) فيقول: “كان سوء الإدارة أكثر ضرراً بكثير من الجفاف. كان بإمكاننا التعامل مع الجفاف، لو كانت هناك إدارة أكثر كفاءة”.
يتوقع المحللون والسياسيون أن يتوسع النزاع وتشتد حدته. يقول مراد كافياني راد، وهو أستاذ في جامعة خرازمي: “تواجه إيران أزمة سياسية مائية، وهو ما يعني أن الأزمات الوطنية في المستقبل، ستنطلق أسبابها من نقص الماء”.
أصفهان ليست وحدها التي تظهر عليها علامات أزمة المياه في إيران. بحيرة أورميا في الشمال الغربي باتت بدورها على حافة كارثة بيئية. هناك نحو 95 في المائة من البحيرة أصبح جافاً على مدى العقدين السابقين، ويعود معظم السبب في ذلك إلى ممارسات الري التي كان يغلب عليها الهدر، وإلى الجفاف.
في 1996 كان حجم البحيرة في حدود 5200 كيلو متر مكعب، وكانت تستوعب 31 مليار متر مكعب من الماء. أما الآن فإن حجم الماء فيها هو 1.5 مليار متر مكعب فقط. نظراً لوجود أكثر من 80 ألف مضخة للمياه الجوفية و37 سداً لري الأراضي الزراعية في حوض البحيرة، فإن هذا يعني أن كميات الماء التي غادرت البحيرة تفوق ما يدخل إليها. في ظل هذه الأوضاع، باتت العوائد الزراعية من منطقة أورميا لا تولد إلا نحو 1.2 مليار دولار سنوياً.
يقول كلانتاري، وزير الزراعة السابق الذي يعمل مستشاراً للحكومة حول الإجراءات الرامية إلى إنقاذ أورميا: “إن إنقاذ البحيرة أمر في غاية الأهمية. لا نستطيع أن نبقى مكتوفي الأيدي ونشاهد إخلاء المنطقة من السكان”. التكاليف اللازمة لإحياء البحيرة باهظة بالفعل، لأنها تبلغ أربعة مليارات دولار. ويقول إن الأمر يمكن كذلك أن يستغرق 12 عاماً. الرئيس روحاني أمر بإعادة تعبئة البحيرة بصرف النظر عن التكاليف، وهي علامة على تصميم الحكومة الجديدة على التصدي لأزمة المياه.
وقد تلقى الوزراء تعليمات بوضع خطط لنظام جديد لإدارة المياه، وإيقاف التوسع في المزارع في المناطق الجرداء، والتفكير في إجراءات لتثبيط استخدام مضخات المياه الجوفية في المناطق المعتلة، مثل بحيرة أورميا.
يقول المحللون إن المشاكل التي يواجهها روحاني – من العقوبات الدولية إلى الجمود الاقتصادي – تعني أن المشاريع البيئية يمكن أن تفقد أولويتها، حتى في الوقت الذي تزداد فيه عوامل التوتر المحلية والحدودية حول حقوق المياه. حالات النقص في إيران أدت إلى استنزاف الأراضي الرطبة في منطقة حور العظيم، في جنوب غربي إيران، التي تتلقى الماء من نهري دجلة والفرات. كذلك تم تحويل الإمدادات من حريرود، وهو نهر حدودي في الشمال الشرقي، إلى الأعلى من أفغانستان من أجل ري أراضيها الزراعية، وهو ما يهدد إمدادات منطقة مشهد الدينية في الوسط، وهي ثاني أكبر المدن الإيرانية، التي تواجه أكبر أزمة في مياه الشرب في إيران. يحذر كافياني راد بقوله: “ستصبح مشهد قريباً رهينة بيد أفغانستان”.
أما مناطق الهمون في الجنوب الشرقي، وهي ثلاث مناطق من الأراضي الرطبة تغطي مساحة 5660 كيلو مترا مربعا، ومعظمها يقع في إيران، لكن جزءاً منها يقع في أفغانستان أيضاً – والتي يفترض أن تتغذى بالماء من نهر هيلماند، الذي تعرض للجفاف في معظمه خلال العقد الماضي. هناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأن القرويين حول هيلماند بدأوا بالهجرة إلى المناطق الشمالية.
يتساءل كيكا: “ما الذي سيتبقى من إيران إذا اختفت بحيرة أورميا ونهر زياندة راود ومناطق الهمون من الخريطة؟ إن جفاف أراضي الهمون هو بمثابة تجفيف جذور حضارة عظيمة في شرق العالم. لم نكن جنوداً طيبين لحماية الأراضي القديمة”.
