أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان الامن في لبنان مضبوط وتحت السيطرة، وقال: “أولويتي الان عرسال حيث الازمة فيها لم تنته بعد”.
ووصف في حديث لصحيفة “النهار” ما سجّل السبت من تحركات لبعض المسلحين بأنه “حادث محدود ولم يكن شيئا كبيرا وهو جزء من أزمة لم تنته”.
وتطرّق الى ما يجري تداوله عن العسكريين المخطوفين، قائلا: “إننا نسعى لكي نطمئن أهالي المخطوفين، وأي كلام علني يضرّ ولا يفيد ومنه الكلام عن كثرة الوساطات وأنواعها وجنسياتها وهذا يأتي بالضرر ولا يأتي بالفائدة”.
وعن الخطوات الاخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء لمعالجة موضوع اللاجئين السوريين من حيث إعطاء حوافز لهؤلاء كي يغادروا لبنان ممن يستطيعون ذلك، قال: “ما اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة هو الخطوة الثانية. إذ سبقتها خطوة أولى بعد الانتخابات الرئاسية السورية حيث قرر لبنان إسقاط صفة اللاجئ عن أي سوري يستطيع العبور الى بلاده ولا خطر عليه”.
وتابع: “وقد جرى توثيق حركة عبور اللاجئين في حزيران وتموز الماضيين عبر كل المنافذ الحدودية بما فيها المطار فبلغت أعداد هؤلاء نحو مليون ونصف مليون سوري. وقد حولّنا الاسماء الى المفوضية السامية للاجئين التي تجري تدقيقا في كل اسم ومطابقته مع اللوائح الخاصة بها لاتخاذ الاجراءات اللازمة”.
وفي حديث لـ”السفير”، أكد المشنوق أن الجهد سيتواصل على كل المستويات لإطلاق سراح المخطوفين العسكريين، موضحًا أن التحرك مستمر، «وهناك أكثر من خط مفتوح على هذا الصعيد، لكن لا يمكنني التوسع أكثر في التفاصيل، لأن الكتمان ضروري في هذه الظروف.
ولفت الانتباه إلى أن مسألة المخطوفين شديدة التعقيد وتتعلق بمؤسسة عسكرية وأخرى أمنية، وبالتالي لا تجوز مقاربتها باستسهال، وهي لا تُعالج إلا في إطار أكبر قدر ممكن من السرية.
وردًا على سؤال حول تعليقه على إعلان “هيئة العلماء المسلمين” عن تعليق وساطتها، قال: “كان من الأفضل عدم الإعلان عن القيام بوساطة ولا حتى عن وقفها، وفي كل حال فإن الهيئة مشكورة على الجهد الذي بذلته، وهي فعلت ما تستطيع فعله ضمن قدراتها”.
وبينما أوضح المشنوق أنه سيلتقي اليوم وفدا من أهالي المخطوفين، هدّدت لجنة الأهالي بخطوات تصعيدية، “ما لم نلمس جدية في التحرك لإطلاق أبنائنا”. وحمّلت الحكومة عموماً ورئاسة الحكومة خصوصا، “مسؤولية سلامة أولادنا وإعادتهم إلى عائلاتهم وأهاليهم، قبل الوصول إلى أحداث ومشكلات لا تحمد عقباها”.
