أعلن وزير العمل السابق سليم جريصاتي أن القانون الخاص يشرح عدد المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان، ولم يتم استثناء موقعا واحدا في المؤسسة.
جريصاتي، وفي مؤتمر صحافي، اكد ان المطالبة بتثبيت الجميع أمر مخالف لأبسط القواعد القانونية في الدولة اللبنانية، متوجها للمياومين بالقول: “انهم يزيدون وضعهم تعقيدًا بالتظاهرات”، طالباً منهم اعادة النظر في قراراتهم المتهورة، لأنهم سيحاسبون بفرضهم امرا واقعا لتجاوز القانون”.
وإذ اعتبر أن زمن الاستقواء على الدولة ولّى، دعا جريصاتي وزير العدل إلى تحريك الدعوى العامة، لأن ما يحصل يصب في إطار الاعتداء على الأملاك العامة والمال العام والدولة، متسائلًا عن الغاية من تسييس التحرك؟.
وتوجه للمياومين بالقول: “انكم تطبقون على انفسكم اوصافا جرمية باغلاقكم المؤسسات العامّة وتوقيف عملها وإن كان هناك وجود لإملاءات سياسية أنتم الذين ستحاسبون في نهاية المطاف”، محذرًا إياهم من اللعب بالنار.
ودعا السياسيين الى رفع ايديهم عن المياومين الابرياء. وأضاف: “ارتضينا المشاركة في صناعة القرار الوطني عملا بالطائف، فلا تحرجونا، وإلا هناك قرار سيتخذه رئيس تكتل “التغيير والاصلاح”، فلا تحرجونا، وارفعوا أيديكم عن العمال الأبرياء لأن القانون يحفظ حقوقهم”.
