عقد مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، اجتماعا للبحث في آخر التطورات المتعلقة بقانون الإيجارات. وخلال الإجتماع وجه الحاضرون كتابا مفتوحاً إلى النواب، بما يخص قرار المجلس الدستوري الذي قضى برد الطعن في غالبية المواد المطعون بها في القانون، وقالت إن هذا يعني أن صلاحيات المجلس محصورة بقرارات محددة، ولا مجال هنا للاجتهاد بصلاحيات أخرى وردت في وسائل الإعلام على لسان بعض النواب الذين وقعوا على مراجعة الطعن التي أعدتها لجان تدعي تمثيل المستأجرين، ومنها على سبيل المثال تعليق العمل بالقانون، تجميد عمل القانون، سحب القانون من الجريدة الرسمية، رد القانون إلى مجلس النواب، وأعلنت رفضها رفضا قاطعا باسم المالكين القدامى فكرة طرح تعديل القانون الجديد للايجارات أو تمديد القانون الإستثنائي الأسود القديم، و«نؤيد فقط ترميم المواد الثلاث بما يحقق رغبة المجلس النيابي في إنشاء لجنة للتخمين ولتحديد المستفيدين من صندوق دعم الفقراء من المستأجرين وبما يتماشى مع رأي المجلس الدستوري في هذه الناحية».
