قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، إن خدمة الكهرباء بدأت في التحسن بشكل تدريجي ، طبقا للخطة الموضوعة بالتعاون مع وزارة البترول، التي يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، وذلك بصيانة المحطات ورفع كفاءة الوحدات وقدرات التوليد لتغطية الاستهلاك المطلوب.
وانتهت أمس الأحد مهلة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، للحكومة لتحسين خدمة الكهرباء، ووجه حديثه إلى مسؤولي الدائرة بتخفيف الأحمال بالعدل حتى منزله.
وأدى انقطاع الكهرباء لساعات طويلة بأغلب محافظات الجمهورية إلى غضب شعبي دفع الكثير من المواطنين، في بعض الأحيان، رفض سداد فواتير الكهرباء والإعتداء على المحصلين.
ونقلت وسائل إعلام مصرية أن عددا من مسؤولي الوزراء تم استبعادهم ، من بينهم نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ونائب رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى 6 من كبار المسؤولين.
وناشد الوزير في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، المواطنين الغاضبين بالوقوف بجانب قطاع الكهرباء حتى انتهاء الأزمة، مضيفا: “نضع في اعتبارنا غضب المواطنين ولكنه أمر يفاقم الأزمة”، لافتا إلى أن من يرفضون دفع الفواتير المستحقة، يمثلون جزءا وليس كافة المواطنين كما أن قيمة الفاتورة تكون بحسب الاستهلاك”.
وقال بشان انقطاع التيار الكهربائي بأغلب مناطق الجمهورية لعدة ساعات الاثنين الماضي، إن: “تخفيف الأحمال وصل إلى رقم قياسي يتراوح بين 5500 إلى 6000 ميغاواط فى هذا اليوم، وهو أمر غير مسبوق لأسباب خاصة بظروف طبيعية إضافة إلى نقص الوقود واستبدال الغاز المسال بالمازوت والذي كان له تأثير سلبي على تشغيل المعدات.
وأشار إلى ارتفاع درجات الحرارة التي أثرت بدورها على المولدات جراء زيادة الاستهلاك وارتفاع منسوب المياه بالسد العالي ما أدى إلى حدوث فقد كبير في توليد الكهرباء.
وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير 2500 ميغاواط بنهاية الشهر الحالي، إضافة إلى 500 ميغاواط في سبتمبر/أيلول المقبل، كما ستدخل محطة العين السخنة الخدمة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، بطاقة تصل إلى 650 ميغاواط، ما ينعكس ايجابيا على توليد الكهرباء.
من جهته قال محمد سليم سلمان رئيس قطع المراقبة المركزية والأداء، إن الخدمة في تحسن تدريجي، وان هناك جهد مبذول بالتعاون مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، وخاصة الغاز الطبيعي ما يرفع كفاءتها.
وأضاف أن تأثر الخدمة سببه نقص الوقود المغذى للمحطات ما يكون له تأثير مباشر على توليد الكهرباء، لافتا إلى وجود برامج لتخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية من 10 إلى 25 ميغاواط، ولكن كل هذه الأمور يجري العمل على تحسنها بشكل تدريجي.
