تم استرداد مئات المليارات من اليوانات من خلال عمليات التدقيق الحسابي التي أجرتها سلطات التدقيق العليا الصينية في عام 2013، وفقا لتقرير صدر يوم الجمعة .
وذكر مكتب التدقيق الوطني في تقرير أن عمليات التدقيق الحسابي التي أجريت على 707 دوائر حكومية وشركات مملوكة للدولة في العام المنصرم ساعدت في استرداد ما مجموعه 275 مليار يوان (44.7 مليار دولار أمريكي), مع الأخذ بالاعتبار الزيادات الصافية في الإيرادات والخسائر المعوضة.
خلال الفترة بلغ مجموع الإنفاق للمكتب، الذي تموله الدولة، 1.09 مليار يوان، ما يعني أن كل يوان أنفقه المكتب ساعد في استرداد 252 يوانا.
وقال ليو جيا يي, المدقق العام, إن المكتب كشف عن بعض الانتهاكات الخطيرة للقانون وقدم القرائن للتحقيق في الجرائم الاقتصادية ، كما يكشف النقاب عن المشاكل المؤسسية ويساعد في تعميق الإصلاح في الصين.
ولخص التقرير أيضا عمل السلطات المحلية الصينية للتدقيق في عام 2013، ونتائج أعمال التدقيق لها على نحو 152 ألف دائرة وشركة محلية التي أدت إلى استرداد أكثر من 820 مليار يوان .