أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن سوريا مستعدة للتعاون والتنسيق على المستوى العربي والدولي لمحاربة الارهاب وتطبيق القرار 2170. وقال: “كنا نحذر وننبه من احتمالات انتشار الارهاب إلى الدول المجاورة وإلى أبعد من ذلك، ورغم ذلك، لم نلمس التزاما من دول الجوار تنفيذ قرار مجلس الأمن، وإذا لم تلتزم الدول الاقليمية بمبدأ تجفيف منابع الارهاب والفكر الارهابي سيبقى القرار الدولي حبرا على ورق”، داعياً دول الجوار إلى استشعار الخطر، والمبادرة إلى التعاون لمحاربة الارهاب حرصاً على مصالحهم الوطنية.
وأضاف: “سوريا مستعدة للتعاون والتنسيق على الصعيدين الاقليمي والدولي في مجال مكافحة الارهاب تنفيذا للقرار 2170، وفي إطار احترام السيادة والاستقلال الوطني لسوريا، وأي جهد لمكافحة الارهاب يجب ان يتم بالتنسيق مع الحكومة السورية، وسيكون هذا الموضوع محور تحرك الديبلوماسية السورية في الأيام المقبلة كما قال.
وفي ما يتعلق بضربات فوق الاراضي السورية، أوضح المعلم أن سوريا مستعدة في إطار مكافحة الارهاب، واي شيء خارج عن ذلك هو اعتداء على السيادة السورية.
وشدد المعلم على أنه لا بد من وقف الارهاب ومنع مصدريه وهم معروفون، ولا بد من وقف التمويل والتسليح لداعش وجبهة النصرة وسرقتها للنفط في العراق وسوريا. وأضاف: “كل من يحمل السلاح في وجه الحكومة السورية هو إرهابي”.
وردا على سؤال، رأى ان اي حل سياسي يأتي بمظلات من الخارج مرفوض، وقال: “ليبدأوا بأنفسهم اولاً من خلال وقف التعامل وتسليح هذه الجماعات التكفيرية”.
وإذ لفت إلى أن التعاون مع روسيا مستمر لمكافحة الارهاب، أشار الوزير السوري إلى أن العلاقات مع تركيا تدهورت الى الحضيض، وأضاف: “لأمن تركيا ادعوها الى تغيير سياستها لأن التنظيمات الارهابية على حدودها وتشكل خطراً عليها”.