برعاية وزير الإقتصاد والتجارة ألان حكيم ممثلاً بالمدير العام عليا عباس، افتُتحت اليوم أعمال البرنامج المتقدّم لـ”تدريب المدرّبين على الإدارة الفعالة لأصول الملكية الفكرية” في مقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي والتي تقيمها وزارة الإقتصاد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، في حضور ممثل المنظمة آنيل سينها، المدير العام للمجلس الاقتصادي الاجتماعي فاروق ياغي، ورؤساء الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية وممثلين عن عدد من الشركات.
بداية تحدث ياغي، مرحّباً بالحضور “في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي شئتم أن تنظموا في رحابه “برنامج تدريب المدربين على الإدارة الفعالة لأصول الملكية الفكرية في الشركات الصغيرة والمتوسطة”، وقال: تأتي هذه الورشة بعدما افتتحنا سوياً منذ ما يقارب الستة أشهر وفي هذا الصرح، ورشة العمل حول “دور حقوق الحماية الفكرية في تعزيز القدرة التنافسية في المؤسسات الصغرى والوسطى”.
وأضاف: هذا الموضوع يدخل في صلب اهتمامات المجلس والدولة، ويؤكد ثلاثة أبعاد هامة:
– الاول: التأكيد على سيادة القانون وصوْن الحقوق تأتي من خلال نشر هذه الثقافة بين اللبنانيين.
– الثاني: تحويل هذه الثقافة الى حاجة لجميع اللبنانيين، من حماية المبادرات الخلاقة لتشجيع الابتكار.
– الثالث: توظيف هذه الحاجة الى أداة تطوير إقتصادنا الوطني، من أجل تأمين منصة وطنية آمنة لمبادرات الشباب في اتجاه بلورة آفاق جديدة للتقدم، وللحياة الأفضل.
وأضاف: نحن معنيون بالحماية الفكرية انطلاقاً من اعتبارين:
– الاول: لبناني، من خلال القانون رقم 57 (حماية الملكية الادبية والفنية) ومن خلال القانون رقم 240 (المتعلق ببراءات الاختراع).
– الثاني: أما الاعتبار الثاني فيتعلق بتشجيع إندماج الشركات في اتجاه تفعيل التنمية المستدامة، وهنا لا بد أن أشكر جهود أعضاء المجلس الاقتصادي والإجتماعي في مرحلته التأسيسية قبل عشر سنوات، حيث أصدروا الى جانب دراسات ومقترحات اخرى، دراسة عن المؤسسات الصغرى والوسطى في الموضوع ذاته.
وختم ياغي: الإبداع النامي يرتكز على التنافس الشريف، والإبداع والتنافس يرتكزان على حماية حقوق الملكية الفكرية والفنية والإبداعية لا سيما أن رأسمال لبنان هو الموارد البشرية الغنية بالطاقات الإبداعية. فكما أن لا أحد يبدع لنفسه فحسب، كذلك ليس مبدعاً من يدّعي ما ليس منه وله.
سينها: ثم كلمة سينها أشار فيها الى “أهمية هذه الورشة حول برنامج تدريب المدرّبين على الادارة الفعالة لأصول الملكية الفكرية التي ترعاها وزارة الاقتصاد والتجارة”، مشدداً على الدور الاقتصادي في الشركات الوسطى والصغيرة، ما يساهم في تنمية القدرات القيادية والرقابية لهذه المؤسسات، وتطويرها.
وأكد “دور المنظمة في تعزير دور الملكية الفكرية وحمايتها، بما يساعد الشركات على تنمية قدراتها الانتاجية وسط الحماية والادارة الرشيدة الفاعلة”.
عباس: وأخيراً، ألقت عباس كلمة الوزير حكيم، وجاء فيها: “نجتمع اليوم لنعلن افتتاح “برنامج متقدم لتدريب المدرّبين على الإدارة الفعالة لأصول الملكية الفكرية” والذي يهدف كما بقية البرامج التدريبية التي تنظمها وتدعمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إلى دعم مهارات الموظفين والمديرين في المؤسسات والإدارات التي تعنى بهذا الموضوع، وتطويرها. إن وزارة الإقتصاد والتجارة تولي أهمية كبرى للتدريب سواء للعاملين في القطاع العام أو الخاص عن طريق تقديم المشورة والمساعدة التقنية في شأن كيفية تحديد وحماية وإستغلال وإدارة أصول الملكية الفكرية بشكل عام، لما لها من إنعكاسات إيجابية على الإقتصاد الوطني وذلك بغية تشجيع جميع القطاعات الإقتصادية، والجامعات، والجمعيات المهتمة، والنقابات، والتعاونيات، وسواها، على الإفادة من حقوق الملكية الفكرية وتوعيتهم على أن هذه الملكية باتت تشكل أصولاً مهمة تدخل في احتساب رأس المال، وتقدّر قيمتها بمبالغ كبيرة تفوق في غالبية الأحيان قيمة موجوداتها المادية.علماً أن هذه الملكية تحمي مختلف القطاعات بدءاً من الصناعات التقليدية، وصولاً إلى البرمجيات إضافة إلى التأليف والترجمة، إنتاج البرامج، التكنولوجيا، صناعة الأدوية وكل ما له علاقة بما يصنعه الإنسان ويبدعه.
تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على استحداث هيكلية جديدة وعصرية لمصلحة حماية الملكية الفكرية تتماشى مع المعايير الدولية، وتأخذ بعين الإعتبار عدداً من النقاط الأساسية وأهمها إيجاد آلية إدارة مرنة تستطيع مواكبة التزايد المستمر لعدد الطلبات المودعة والتحديات الأخرى، كما تعمل الوزارة على تخصيص المساحات المناسبة التي تحتاج إليها المصلحة، وتأمين التجهيزات اللازمة لقيام المصلحة بالمهام الموكلة إليها، كما العمل بنظام الأرشفة الإلكترونية الذي يخفف من حجم الملفات ويسهّل عملية إسترجاعها عند الحاجة، كما يهمني أن أشير إلى أن الوزارة تعمل وبشكل جاد على تطوير قوانين الملكية الفكرية لجعلها متوافقة مع أحكام الاتفاقات والمعاهدات الدولية، ولا سيما منها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية TRIPS ، كما على الانضمام إلى عدد من معاهدات التسجيل الدولية،
من ضمن التعاون المستمر مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية “ويبو”. البرامج التدريبية ستستمر وتتوسع لتشمل التدريب على العديد من الجوانب القانونية والتقنية والعملية للملكية الفكرية، والتدريب على استخدام أنظمة التسجيل الدولية مثل نظام معاهدة التعاون في شأن البراءات ونظام بروتوكول مدريد “النظام الدولي للعلامات التجارية”.