الحكومة البرتغالية صاغت مسودة قانون جديد من شأنه أن يفرض رسوماً على مختلف الأجهزة الرقمية لتعويض أصحاب حقوق الملكية.
الهواتف المحمولة، والأقراص المدمجة وأجهزة الاستقبال الرقمي، ليست سوى بعض الأجهزة التي ستشمل بالتشريع الجديد
الجمعية البرتغالية للمؤلفين، قالت إن الضريبة الجديدة هي “ضرورية” وسوف لن تؤثر على المستهلك، كما يفترض أن تكون على عاتق المشغلين .
التجمع الذي يمثل جميع شركات التوزيع في البرتغال، يزعم من جانبه إن التشريع الحكومي الجديد سيستهدف بشكل مباشر المستهلكين وتجار التجزئة.