فيما نقلت لجنة المحامين المولجة بتعديل قانون الإيجارات عن وزير العدل أشرف ريفي قوله: “إن القانون الذي رده المجلس الدستوري لا يمكن أن يصبح نافذا قبل إحداث التعديلات اللازمة عليه”، نقلت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة من جهتها عن النائب غسان مخيبر تأكيده أن القانون أصبح نافذا ويطبق اعتبارا من 28 كانون الأول 2014 مضيفة ان قرار المجلس الدستوري ساهم في تكريس دستورية القانون الجديد للإيجارات.