رنا سعرتي
لا تزال قضية دفع استحقاق اليوروبوند في ايلول تتفاعل، على اعتبار انها تحتاج تشريعاً قانونياً يتيح إصدار سندات يوروبوند. واذا كان تسديد هذا الاستحقاق مُتاحاً للعام 2014، فإنّ المشكلة قد تظهر مجدداً في العام 2015. ووفقاً لوزير المال علي حسن خليل ينبغي البدء بالتحضير منذ الآن لتكون الإجازة من المجلس النيابي جاهزة لإصدار السندات.
وفي ظل أزمة عدم انعقاد المجلس النيابي، أوضحت وزيرة المال السابقة ريا الحسن لـ»الجمهورية» انّ هناك حلّين لتسديد الاستحقاقات من دون التشريع، أولاً: عبر مصرف لبنان إذ يحقّ لأيّ وزير مالية اللجوء، في حال عدم توافر إمكانية التشريع، الى المصرف المركزي، المسؤول عن تأمين سيولة بالدولار، تلبية لتسديد استحقاقات الدولة اللبنانية.
ووفقاً لقانون النقد والتسليف، يعمد مصرف لبنان الى تحويل اموال الخزينة في الحساب 36، من العملة اللبنانية الى الدولار. ولفتت الحسن الى انه سبق لمصرف لبنان أن اعلن استعداده لتأمين السيولة المطلوبة بالعملة الاجنبية لتسديد استحقاقات الدين، على رغم انه يفضّل عدم المسّ باحتياطه من العملات الاجنبية وإبقائه على مستوياته الحالية.
امّا الحلّ الثاني، وفقاً للحسن، فهو الاستعاضة عن الاستدانة واصدار السندات، بإعادة تدوير قيمة الاستحقاقات ودفع الفوائد المترتبة عليها فقط من السيولة الموجودة، وذلك لا يتطلب قانوناً لتنفيذه.
واشارت الى انّ وزير المال، يحتاج الى أن يتصرّف بإدارة الدين بطريقة مَرنة وفقاً للشروط المتوافرة في الاسواق. وبالتالي، لا يمكن الزامه بالقيود التشريعية، لأنّ الفوائد المتوفرة على الاستدانة بالدولار قد تكون احياناً أفضل من فوائد الاستدانة بالليرة اللبنانية.
وقالت: لو كنت مكان وزير المال اليوم، لطالبتُ ايضاً برفع سقف الدين بالعملات الاجنبية لأحافظ على مرونة معيّنة في التحَكّم بإدارة الدين في حال حدوث أي عجز اضافي.
واكدت الحسن انه لا يجب تصوير الوضع المالي القائم وازمة عدم التشريع، على انهما وضعان خطيران قد يؤديا الى التخلّف عن التسديد، «لأننا سبق ولجأنا الى مصرف لبنان في فترات ماضية لتأمين سيولة بالعملة الاجنبية بهدف تسديد الاستحقاقات».
مخاطر استخدام احتياطي الموازنة
من جهة اخرى، رأت الحسن انّ استخدام احتياطي الموازنة لدفع رواتب القطاع العام عَطّلَ تسيير كافة النفقات الاخرى كدفع تعويضات أحداث عرسال والانفاق على المشاريع الاستثمارية وغيرها من الاستحقاقات. لكنّها لفتت الى انه في حال كانت الحاجة ملحّة للإنفاق، يمكن دائما إيجاد مخرج قانوني.
وذكّرت ان أزمة رواتب القطاع العام ستتكرّر في أيلول، لأنّ الحكومة اشترت وقتاً ولم تجد حلّا لقوننة الصرف الاضافي.
اضافت: ستُستخدم هذه الأزمة مرّة جديدة لمصالح سياسية، إلا اذا تمّ التوافق على سلسلة الرتب والرواتب، وهو أمر أستبعد حصوله.
إيرادات «السلسلة»
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، شددت الحسن على انه يجب التأكد من انّ الايرادات المتوقعة من مشروع قانون السلسلة ليست وهمية. واوضحت انّ جباية الايرادات الجديدة لن تحقق في العام 2014 في حال اقرار السلسلة، بينما ستُدفع كلفة السلسلة هذا العام وسيرتفع عجز الدولة هذا العام، ولن يكون هناك ايرادات جديدة قبل نهاية العام 2015.
وذكّرت بالمادة الرابعة من تقرير صندوق النقد الدولي الذي يحذر من تداعيات اقرار سلسلة الرتب والرواتب، والذي يدعو للتأكد من الايرادات والى تقسيط السلسلة.
واشارت الى انه بالاضافة الى القلق حيال اعباء السلسلة على الاقتصاد، هناك تخوّف من تحرّك الاتحاد العمالي العام للمطالبة بزيادة اجور القطاع الخاص.
وردا على سؤال، أكدت الحسن انّ الرئيس سعد الحريري اكد للهيئات الاقتصادية انه لا يمكن الرجوع عن مشروع سلسلة الرتب والرواتب، ولكن يجب دراسة تداعيات اقرارها على الاقتصاد والتأكد من الايرادات.
وفيما اكدت انّ الخلاف في شأن السلسلة ما زال يتمحور حول الضريبة على القيمة المضافة TVA، رأت انّ ملف السلسلة لم يعد على نار حامية ولم يعد المسؤولون يشعرون بالضغط نفسه، بعد قرار اصدار الافادات من قبل الحكومة، وفي ظل الاستحقاقات الرئاسية والنيابية اضافة الى الوضع الامني وأحداث عرسال.
وضع المالية العامة
وبالنسبة الى وضع المالية العامة، سألت الحسن عن أسباب عدم نشر وزارة المال تقرير المالية العامة الشهري منذ شباط الماضي. وقالت: اين أضحى الانتظام الذي كان سائداً في وزارة المال من ناحية اصدار التقارير الشهرية؟ كيف يمكننا الاطلاع على الارقام والاحصاءات؟ وهل الوضع سيّئ الى حدّ عدم نشر الارقام؟