علاء المنشاوي
وسط سيولة جارفة؛ ضغطت عمليات جني أرباح على مؤشر السوق السعودي في جلسته اليوم الاثنين ليتراجع عند الإغلاق دون مستوى الـ11 ألف نقطة، والتي كان قد تخطاها مطلع جلسة اليوم لأول مرة منذ أكثر من 6 سنوات، في أداء متصاعد وسط حالة تفاؤل متواصلة منذ إعلان الحكومة عن فتح السوق للأجانب منتصف العام المقبل.
وصحبت تداولات اليوم في السوق السعودية قفزة كبيرة في السيولة المتدفقة حيث تجاوزت قيمة التداولات الـ16 مليار ريال، بأحجام تداول 517 مليون سهم.
وانخفض المؤشر في نهاية تداولات اليوم بنسبة 0.55%، أو نحو 60 نقطة إلى مستوى 10842 نقطة.
وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية الخميس الماضي مشروع لائحة دخول الاستثمارات المؤسسية الأجنبية السوق السعودية، حيث تطرح للنقاش العام وتقديم المقترحات لمدة 90 يوماً.
وكان المؤشر قد تخطى خلال جلسة أمس الأحد أولى جلسات الأسبوع مستوى الـ10900 نقطة لأول مرة في أكثر من 6 سنوات ونصف السنة.
ويأتي الدعم بشكل رئيس من قطاع المصارف والخدمات المالية الذي حقق مكاسب بنسبة 3.29% مطلع التداولات، فيما ارتفع قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.73%.
وتصدرت سهم الخضري الأسهم الأكثر ارتفاعاً في نهاية تعاملات اليوم، بـ4.97%، تلاه سهم إسمنت أم القرى 4.4%، وزين السعودية 2.94%، ونادك 2.72%.
واستحوذ مصرف الإنماء على نسبة كبيرة من التداولات بلغت قيمتها 3.1 مليار ريال، تلاه سهم سابك 917 مليون ريال، وكيان السعودية 737 مليون ريال.
ومن بين أسهم البنوك ارتفع سهم بنك الرياض بنسبة 2.11%، والعربي 1.8%، وسامبا 1.20%.
ومن بين الاشتراطات المقترحة أنه سيتعين أن تكون المؤسسات الأجنبية مؤهلة للحصول على الموافقة للاستثمار. وعلى سبيل المثال يجب ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها عن 5 مليارات دولار، وأن تتمتع تلك المؤسسات بخبرة استثمارية لا تقل عن 5 سنوات.
ومن بين القواعد التنظيمية المقترحة أيضا ألا تزيد ملكية مستثمر أجنبي منفرد عن 5%، من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة، وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة على 20%، من أسهم أي شركة في السوق.