تتزايد الضغوط داخل أروقة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، كي يقر مسؤولوه بوضوح في الشهر المقبل بوجود تحسن في اقتصاد الولايات المتحدة، ويضعوا الأساس لأول رفع لأسعار الفائدة يقوم في نحو عشر سنوات.
وقال مسؤولون ومستشارون في مجلس الاحتياط، إن مؤشرات تحسن الاقتصاد وتنامي القلق بشأن مخاطر إبقاء أسعار الفائدة منخفضة جدا لوقت طويل مهدا لمناقشات بخصوص إعادة صياغة بيان السياسة النقدية. ولم يتضح بعد ما إذا كان مسؤولو المركزي سيتجهون في اجتماعهم القادم 16 و17 أيلول المقبل إلى حذف أجزاء أساسية من لغة البيان التي يستخدمونها لكبح توقعات رفع الفائدة أم لا. وإذا لم يفعلو ذلك فإن تشرين الأول يبدو رهانا جيدا.
وقال رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الاتحادي دينيس لوكهارت في مقابلة «هناك بعض التغيير في اللغة مطروح على الطاولة ويجب أن يكون كذلك في الاجتماعات القادمة«. ورغم مطالبة عدد قليل من المسؤولين بإحداث تغييرات فإن لوكهارت يعتقد أن القيام بذلك في سبتمبر أيلول «مازال سابقا لأوانه».
ويعد إضافة أو حذف أو تعديل بعض الكلمات في البيان الذي يصدره البنك المركزي عقب اجتماعه أمرا محفوفا بالمخاطر. فإذا حدث سوء فهم لبيان أقوى بنك مركزي في العالم فقد يسبب ذلك صدمة لأسواق المال العالمية ويقوض التعافي الاقتصادي الذي يسعى مجلس الاحتياطي لدعمه. ويأتي في صلب المسألة تعهد المركزي منذ خمسة أشهر بإبقاء الفائدة الأساسية قرب الصفر لفترة كبيرة بعد التخلي عن برنامج شراء السندات في أكتوبر تشرين الأول.
وهناك اتجاه آخر يثير المعارضة الداخلية ويتعلق بنص يتضمنه البيان منذ شهر بأن سوق العمل مازالت تعاني من بطء واضح وهو ما يشير إلى أنه حتى إذا حدث نمو قوي في الوظائف ومزيد من التراجع في معدل البطالة فإن ذلك لن يؤدي إلى تشديد السياسة عما قريب.
وقال رئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الاتحادي تشارلز بلوسر لرويترز على هامش الاجتماع السنوي للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأميركية «لغة البيان تحبسنا داخل صندوق وأعتقد أنه ليس صندوقا جيدا«.
واعترض بلوسر على ما تضمنه بيان الاجتماع السابق للمركزي بشأن الإبقاء على الفائدة منخفضة «لفترة كبيرة» وقال إنه يفضل «توجيها بسيطا يعتمد على البيانات» مع تفادي تحديد إطار زمني أو تواريخ معينة.