سلوى بعلبكي
بعد المذكرة التنفيذية التي أصدرتها ادارة مؤسسة كهرباء لبنان والتي حددت فيها عدد الشواغر بـ 891 مركزا شاغرا، ابدى المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة غسان بيضون رأيه في الموضوع، معتبرا ان عدد عمال غب الطلب هو 177 عاملا، فوق الـ56 عاما، و1640 تحت الـ56 عاما، بحيث يكون المجموع 1817 عاملا، يفترض ان تقابله 1817 وظيفة شاغرة.
في الكتاب الذي وجهه بيضون الى وزير الطاقة أرتور نظريان تطرق الى مشروع مقدمي الخدمات، الذي “سبق للمديرية العامة للاستثمار ان تحفظت عنه ولا تزال، بعد مرور أكثر من سنتين عليه، يواجه عقبات وصعوبات واشكاليات ومشكلات وتعقيدات كبيرة، أكدتها رسالة مدير المشروع شركة “نيدز” التي تشير الى وجود خطة علاجية لمشروع مقدمي الخدمات، والى “حجم الاعباء المالية المترتبة عن استمرار مؤسسة الكهرباء في اعطاء دفعات مالية مسبقة لشركات مقدمي الخدمات خارج الاطار التعاقدي”.
وبيّن بيضون في كتابه الذي تسلم مجلس الخدمة المدنية نسخة منه، الملاحظات الآتية:
– ان القانون رقم 287، تاريخ 2014/4/30، أجاز لمؤسسة الكهرباء ملء المراكز الشاغرة في ملاكها والوظائف الادارية والفنية بحسب حاجتها، في جميع المديريات بلا استثناء، بما فيها مديريتا التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق، وهو قد اشترط ان تراعى، عند وضع مواد المباراة نوعية الوظائف ومهامها، وفق الشواغر في المؤسسة، على ان لا تجوز أكثر من مباراة واحدة للوظيفة ذاتها.
– ان عدد عمال غب الطلب الواردة أسماؤهم في الجداول المرفقة، هو 177 عاملا فوق الـ56 عاما، و1640 تحت الـ56 عاما، بحيث يكون المجموع 1817 عاملا، يفترض ان تقابله 1817 وظيفة شاغرة وإلا يكون هناك استخدام فائض عن حاجة المؤسسة او حاجة لعدد أكبر من الوظائف الملحوظة في ملاكها.
– ان مفهوم شغور الوظيفة بالمعنى القانوني مرتبط بأن تكون الوظيفة ملحوظة في الملاك وغير مشغولة بالاصالة بشكل نظامي، ووفقا للأصول، وتاليا فان الوظائف الشاغرة في مديريتي التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق، لا يمكن اعتبارها مشغولة بوجود شركات مقدمي الخدمات، وهي سوف تبقى شاغرة بعد انتهاء مدة عقود الشركات المذكورة، ويقضي عدم اضاعة فرصة ملئها.
– ان القول باجماع كل المديريات في المؤسسة بعدم حاجتها الى الاستخدام حاليا في الفئة الثالثة من السلكين الفني والاداري، وكذلك خيارها بتحديد الوظائف الشاغرة في معزل عن وظائف مديريتي التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق، او تلك المشغولة من قبل عمال قاديشا، هو في غير محله ومخالف للقانون، فالمؤسسة لطالما بررت العديد من مخالفاتها المهمة بالشغور الذي تعاني منه، وقد صدر القانون رقم 287ـ تاريخ 2014/4/30 لحل هذه المشكلة، تاليا فاننا لا نرى مبررا لتحييد الوظائف المذكورة عن المباراة ولا لاشتراك عمال في مباراة على غير الوظائف التي يشغلونها.
– ان شركات مقدمي الخدمات تتولى حاليا، بشكل موقت، وحتى انهاء مدة عقودها الاساسية خلال نيسان 2016، مهمات التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق، ويفترض ان تعود المؤسسة، والمديريات المعنية لديها، الى ممارسة وظيفتها ومهماتها في قطاع التوزيع، بحيث تحتاج حكما الى ملء الوظائف الشاغرة في المديريات المذكورة. ومن المنطقي اعطاء الفرصة لشاغلي هذه المهمات والاعمال، من عمال غب الطلب، حاليا تحت سلطة مقدمي الخدمات، للاشتراك في المباراة، ففي ذلك حفظ لمصلحة المؤسسة بالانتفاع من مهاراتهم ومعارفهم وخبراتهم، قبل مصلحة العاملين المعنيين، فالاخطار التي سوف تواجهها المؤسسة خلال فترة البحث عن مستخدمين جدد والتكلفة المترتبة عنها ستكون أكبر من الخسارة الفردية التي يمكن ان تترتب عن فقدان أحد المياومين عمله.
وبما ان تنفيذ مشروع مقدمي الخدمات، الذي سبق للمديرية العامة للاستثمار ان تحفظت عنه ولا تزال، بعد مرور أكثر من سنتين عليه، يواجه عقبات وصعوبات وتعقيدات، أكدتها رسالة مدير المشروع شركة “نيدز” رقم 2014/0502، تاريخ 2014/5/26، التي تشير الى وجود خطة علاجية لمشروع مقدمي الخدمات، والى “حجم الاعباء المالية المترتبة عن استمرار مؤسسة الكهرباء في اعطاء دفعات مالية مسبقة لشركات مقدمي الخدمات خارج الاطار التعاقدي”، وتطالب باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف التداعيات المالية والتعاقدية الخطرة وتجنبا لانعكاساتها على المال العام وحفاظا على حقوق مؤسسة الكهرباء. هذا فضلا عن وجود تحديات تواجه استمرار ونجاح المشروع، لا بل ان هناك حاجة الى انقاذه، لوقف النزيف المادي في هذا القطاع”.
وبما أن الدوائر المعنية لدى المؤسسة هي التي يفترض ان تتولى مهمات الاشراف على الاشغال المنفذة من شركات مقدمي الخدمات، وقد سبق لوزارة الطاقة ان أكدت وشددت على المؤسسة، وفي أكثر من مناسبة، خصوصا عند عرض مشاريع تلزيم اليد العاملة الفنية وعمال غب الطلب، وجوب ملء الشواغر لديها. فاننا نرى أن عدم مراعاة المؤسسة الاعتبارات والملاحظات المعروضة أعلاه، تعتبر مساهمة في عرقلة تطبيق القانون والحؤول دون تحقيق الغاية المقصودة منه، وتقترح على معاليكم ابلاغ مؤسسة الكهرباء ومجلس الخدمة المدنية بملاحظاتنا، وتوصيتها بمراعاتها وأخذها في الاعتبار، تصويبا لتوجهاتها في مقاربة ملف المباراة المقرر اجراؤها، تنفيذا للقانون رقم 287 تاريخ 2014/4/30، لملء الشواغر لديها، في جميع المديريات من دون استثناء بما فيها مديريات التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق”.