هي قيمة زيادة الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان في النصف الأول من العام الجاري، التي وصلت إلى 37.1 مليار دولار في شهر حزيران من هذا العام، ما يوازي 21.6 شهراً من الاستيراد و79% من الكتلة النقدية بالليرة، بحسب «التقرير الاقتصادي الفصلي» الصادر عن بنك عودة، الذي اعتبر أن الزيادة تلك تدل على «القدرة الكبيرة لدى مصرف لبنان في الدفاع عن استقرار سعر صرف الليرة، وتلبية أي طلب محتمل على النقد الأجنبي».
يشير التقرير المذكور إلى أن «الأوضاع النقدية اتسمت في النصف الأول من العام الجاري بنمو الموجودات الخارجية للمصرف المركزي في ظل بعض التحويلات لمصلحة الليرة، وعقود إعادة شراء شهادات إيداع بالعملات الأجنبية من قبل المصرف، كما بمزيد من نمو الكتلة النقدية بالليرة، والمزيد من الاكتتابات بسندات الخزينة بالليرة».
