كشف مصدر وزاري مطلع على الملف ان هبة المليار دولار الاخيرة لا تشبه في اي شكل سابقاتها.
المصدر، وفي حديث لـ”المركزية”، قال: “انها منفصلة تماما عن دوامة الروتين والشروط الادارية التي تؤخر مسار الهبات، وان عدم دخولها حتى الساعة حيز التنفيذ شأن لبناني محض لا علاقة لأي دولة اخرى به خلافا لهبة الثلاثة مليارات”.
الا ان الآلية ما زالت في طور الاعداد لا سيما لجهة كيفية توزيعها وضبط الانفاق والمبلغ الذي سيخصص لكل جهاز امني بعدما برزت بعض التباينات المتصلة بقيمة المبالغ التي وزعت في شكل غير نهائي علما ان المليار دولار مخصصة حصرا لشراء المعدات والاسلحة استنادا الى حاجات كل جهاز وليس لأي غرض آخر، وتبعا لذلك مطلوب تقسيم المليار دولار بحسب الحاجات الملحة الواجب توافرها لمواجهة الارهاب.
اما هبة الثلاثة مليارات، فيشير المصدر الى ثلاث محطات اساسية يجب اتمامها لتدخل حيز التنفيذ:
1- التوقيع الرسمي اللبناني- الفرنسي عليها استنادا الى اللائحة التي اعدتها قيادة الجيش بالحاجيات واتفقت في شأنها مع شركة Odass المشرفة على التنفيذ.
2- توقيع بروتوكول الهبة بين الدول الثلاث المعنية، السعودية – فرنسا –لبنان. وابرز ما يؤخر هذه الخطوة استنادا الى المصدر الوزاري الاجراءات الروتينية الادارية خصوصا ان هبة الثلاثة مليارات ليست مستقلة بل تقع من ضمن صفقة سعودية فرنسية بمليارات الدولارات لتزويد المملكة بمعدات عسكرية ومدنية تبدو دخلت على خط انجازها بعض المعوقات والضغوطات الاقليمية والدولية.
3- التوقيع على الآلية التي وضعتها الدولة الفرنسية وارسلتها الى السلطات المختصة في السعودية من اجل التوقيع بدورها وهو ما لم يتم حتى الساعة.
وتابع المصدر: “عدم انجاز المحطات الثلاث وصعوبة اتمام صفقة الثلاثة مليارات سريعا حمل المملكة على تقديم هبة المليار دولار غير المشروطة دعما للجيش والقوى الامنية في مواجهة الارهاب”.
