اكد وزير الاقتصاد الان حكيم ان وزراء “الكتائب” لن يسمحوا بتمرير مشروع مد خطوط التوتر العالي في المنصورية داخل مجلس الوزراء، وقال: “طالما هناك رفض لحزب الكتائب فلن يكون هناك اي تطبيق للقرار على الارض”.
حكيم، وفي حديث لـ “صوت لبنان ـ 100.5″، اوضح ان الموضوع اعيد طرحه في الجلسة من قبل مجلس الانماء والاعمار، وذلك من اجل تصفية مستحقات الشركة وانهاء العقد الساري بين الشركة والدولة.
واشار الى ان وزراء “الكتائب” رفضوا داخل الجلسة المشروع لان الملف الذي قدّم يستند الى نتائج قديمة ولا يحتوي على اي دراسة جديدة وطلبنا اعادة النظر به ودراسته من جميع جوانبه.
ولفت حكيم الى انه كان هناك تمن من قبل رئيس الحكومة تمام سلام على ان يلاحق حزب “الكتائب” و”التيار الوطني الحر” الموضوع من دون تشكيل لجنة، واتُفق على ان التواصل مع الوزير الياس بو صعب، ولكن حتى الساعة لم يحصل اتصال، انما التواصل دائم مع الاهالي.
وقال حكيم: “يتكلمون عن 59 شقة للاستملاك ولكن العدد اكبر بكثير من ذلك، ولو سلمنا جدلا ان هناك 59 شقة، فهذه الشقق ستكلف الدولة لاستملاكها حوالى 16 مليون دولار، يمكن عندها ان نزيد من الميزانية ونمدّ الكابلات تحت الارض”.
