حسين مهدي
عاد ملف الاتصالات الى الواجهة من جديد. وزير الاتصالات الحالي تحدث عبر وسائل الاعلام عن تردي الاتصالات الخلوية نتيجة «عمليات تخريب فني»، الا أنه خلال الاجتماع مع شركتي ألفا وتاتش لم يتطرق الى هذه المسألة بتاتا، كأنه لم يصرّح بذلك، بل ما حصل في هذا الاجتماع هو اعادة طرح المشكلات نفسها، التقنية وغير التقنية، التي تعتري الشبكتين ويشكو منها المشتركين ولا تعالجها الوزارة والشركتان.
اجتمع وزير الاتصالات بطرس حرب أمس مع ادارتي الشركتين المشغلتين لشبكتي الخلوي « تاتش» و «ألفا»، بناءً على دعوة حرب لاجتماع «طارئ وعاجل» لبحث شكاوى المواطنين المتزايدة، وخصوصا في الأيام الأخيرة، بسبب تردي الاتصالات الخلوية، ولمعالجتها في أقصى سرعة وفتح تحقيق لمعرفة الأسباب، ولمح حرب في تصريح له اول من امس الى «عمليات تخريب فني» متعمدة تجري في الشركتين، دفعت إلى حصول هذا التردي في الشبكة، ولكن مصادر مطلعة اشارت الى ان حرب لم يتطرق خلال الاجتماع الى أي «عمليات تخريب» أو «تلاعب» بالشبكة، على الرغم من كونها الذريعة التي دفعته إلى الاجتماع على نحو طارئ مع الشركتين، وكل ما جرى الاتفاق عليه في هذا الاجتماع هو اعطاء كلتا الشركتين مهلة 24 ساعة لتُجري دراسة سريعة لواقع شبكتها، وتعود الى مكتب الوزير (اليوم) بتقرير دقيق ومفصل يتضمن مكامن الخلل والحلول، كي يُبحث على نحو مشترك، انطلاقا من التقريرين، في وضع خطة شاملة طويلة الأمد لحل كل المشاكل التي تعترض الاتصالات الخلوية.
حرب لن يتردد في «وضع خطة واطلاع الناس على العقبات والمهلة الزمنية المفترضة لحل معظم المشاكل الممكن حلها»، بحسب ما قال. وشرحت مصادر مقربة من الوزير لـ«الأخبار» أن لا مشكلة في مدى قدرة الشبكتين على الاستيعاب، وأن القطاع يعمل ضمن المعدل الطبيعي لعدد المشتركين بحسب المعايير العالمية المعتمدة. أما الوزير حرب، فاكتفى خلال الاجتماع بشرح رداءة الاتصالات التي استنتج وجودها بسبب الشكاوى التي يتلقاها من المواطنين حول المسألة، ولم يجرِ التطرق الى رداءة خدمة الانترنت السريع 3g، الذي تكثر الشكاوى حوله من قبل المواطنين، وخصوصا في المناطق البعيدة والقرى خلال العطل، حيث يزداد عدد مستخدمي الشبكة أوقات الذروة على نحو يفوق القدرة الاستيعابية لها ما يؤدي الى هذه المشاكل التقنية التي تحصل دائما.
تجدر الاشارة إلى ان حرب تعرّض لحملة منذ أسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي، تسخر من بطء الانترنت، وركّزت الحملة على بطء الـ DSL بسبب السياسة المتبعة من قبل ادارة «أوجيرو».
حاولت «الأخبار» الاتصال بادارتي «ألفا» و«تاتش» للاستفسار عن امكانية «التلاعب» بالشبكة وتخريبها، وفق ما صرح به الوزير حرب، عن سبب تردي الخدمات (اذا كانت هذه الفرضية غير صحيحة)؟ وهل خفض الأسعار وزيادة الاستهلاك وارتفاع عدد المشتركين مثلت عامل ضغط اضافيا على الشبكتين؟ الا ان الشركتين رفضتا التعليق، ورأت «تاتش» أنه جرى الرد على مضمون الأسئلة «في البيان الذي اصدرته وزارة الاتصالات». وأكدت انها تُعدُّ لاجتماع اليوم المخصص للبحث في الحلول الممكنة للمشاكل. أما شركة «ألفا» فرفضت التعليق على الأسئلة المطروحة.
المصادر المطلعة رأت ان رفض الشركتين التعليق على فرضية «التخريب» يعود اساسا الى ان الوزير حرب لم يطرح هذه الفرضية امامهما بل في الاعلام. واضافت المصادر ان الشركتين تعكفان على اعداد تقارير «معروفة المضمون» سلفا. فالمشاكل التي يواجهها قطاع الخلوي ليس جديدة، اذ تحتاج الشبكتان الى استثمارات دائمة للتطوير والصيانة والتأهيل لتتحسن جودتهما، كما أنهما تحتاجان لاحقا الى توسيعهما إذا استمر عدد المشتركين في التزايد .
من جهته، اعلن المكتب الاعلامي للوزير السابق نقولا صحناوي في بيان انه «عند مغادرتنا وزارة الاتصالات، كان الانترنت على الشبكة الثابتة يعمل على ما يرام، اما اليوم، فالجميع يشهد على التدهور الحاصل». وأضاف إن لبنان يعد من البلدان القليلة حيث سرعة الانترنت على شبكة الهاتف الخلوي تفوق تلك الخاصة بالشبكة الثابتة. ورد الصحناوي السبب الى «إمعان البعض في وضع العراقيل امام نهضة قطاع الاتصالات، وخصوصا على شبكة الهاتف الثابت، بعد فشلهم في عرقلته على شبكة الخلوي». ورأى بيان صحناوي أن من كان يعرقل قطاع الاتصالات «متعاون مع الوزير الجديد»، وهذا ما يحتم تحقيق نتائج ايجابية «بسرعة فائقة»، فيما لو جرى العمل على التحسينات والتطويرات على نحو مهني. ورأى بيان صحناوي ان خفض الاسعار الاخير ما كان ليجري «لولا الجهود المبذولة لتوسيع الشبكة وتطويرها خلال السنوات الاخيرة. فقد خفض فريقنا الأسعار على مراحل عدة، شاملا كلتا الشبكتين الثابتة والخلوية، وكان في خريطة الطريق خفوضات متتالية، اخذين مع كل ذلك بعين الاعتبار الخزينة العامة».
