لم ينفِ رئيس هيئة إدارة قطاع النفط الدكتور ناصر حطيط نظرية وجود آبار مشتركة، “فهي ممكنة جداً سواء بين لبنان وقبرص، أو بينه وبين فلسطين المحتلة، فالجيولوجيا لا تعرف حدوداً”، لذلك دعا إلى التنبّه “إلى مَن سيبدأ بالإنتاج قبل غيره فهو سيسبق الآخرين إلى الغلّة”. ولم يغفل “إمكان الشراكة مع قبرص، لكن مشروطة بتحقيق مصالح الدولة اللبنانية وشعبها ومؤسساتها”.
وقال حطيط لـ”حديث المالية” النشرة الصادرة عن وزارة المال، رداً على سؤال عما حققته الهيئة منذ تعيين أعضائها في كانون الاول 2013، حتى اليوم: قامت الهيئة بإنجازات مهمة، أولها إطلاق دورة تأهيل أولى للشركات وتأهّل بموجبها 46 شركة 12 منها مشغلة من الفئة الاولى عالمياً. كذلك اطلقنا دورة التراخيص ووضعنا المراسيم التطبيقية لها، ووقعنا اتفاقية مع الشركات. كما قسّمنا البحر الى مُرقع أو “بلوكات” عدة بناء على الدراسة الجيولوجية التي وضعت. ونعمل يومياً بطريقة علمية وتقنية، على تحديد الموجودات في لبنان، وكيف يمكن أن تفيد البلد سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
الى ذلك نتعاون مع وزارات أخرى بهدف إنشاء مكتب للنفط لدى كل واحدة منها، من أجل مراقبة نشاط الهيئة وعمل الشركات معنا. ويتم العمل ايضاً مع القطاعين التعليمي والتقني بهدف تحضير البلد ليصبح لديه اختصاصيون في الصناعة النفطية والإستغناء الى أقصى حد ممكن عن استقدام العمالة الاجنبية، خصوصاً اننا تمكنا من فرض بنود على الشركات توجب عليها ان تكون نسبة 80% من اليد العاملة لبنانية، وهي قبلت بها.
وأضاف: توازياً، نعمل مع برامج أجنبية تابعة للأمم المتحدة والنروج والإتحاد الأوروبي، على تطوير المهارات والكفاءات في لبنان لنتمكن من مراقبة عمل الشركات والمؤسسات التي ستعمل لدينا.
وقال رداً على سؤال: تعمل الهيئة على موضوع التنقيب عن النفط في البرّ، ووضعنا مسودّة قانون للإستكشاف وحفر الآبار بهدف الإنتاج. وبعدما أرسلناها إلى مجلس الوزراء أعيدت إلينا مع بعض الملاحظات التي أخذنا بعضها في الإعتبار، وسنعيدها إليه مجدداً.
البدء بمسح البرّ: وعن دور الهيئة في العقود الموقعة بين وزارة الطاقة وشركتي Spectrum وPGS، قال حطيط: العقود وُقعت قبل إنشاء الهيئة، لكننا نتابع كل أعمالهما سواء في البرّ أو البحر، وثمة اجتماعات دورية وتقنية نعقدها معهما وبشكل جدي. حالياً انتهينا معهما من مسح البحر Reconnaissance أو الـSurvey Geological ، وبدأنا بمسح البرّ. وعما إذا كانت لديه معطيات تؤشر إلى قرب البدء بالمناقصات والعمل الفعلي لاستخراج الغاز والنفط، قال: نحن في انتظار موافقة الحكومة على مرسوم خريطة الـ”بلوكات” في البحر ومرسوم مسودّة الاتفاقية بين الدولة والشركات، وفي حال لم تتم الموافقة عليهما فسنضطر الى تأجيل المزايدة من جديد.
وعن الوقت المطلوب لاستخراج الغاز والنفط، قال: نحتاج إلى ما بين خمس أو ست سنوات للإنتاج لتلبية السوق المحلية، ولكن إذا استخرجت زيوت، فنلبّي السوق الداخلية قبل هذه المدة. ولو وافقت الحكومة في آذار 2013 على المراسيم التي رفعناها اليها، لكنا اليوم على عمق 1000 متر. وفي حال وقعت مراسيم تقسيم البحر اللبناني الى رقع ومسودة الاتفاقية التي تدير العلاقة بين الدولة اللبنانية والشركات اليوم، فيمكننا منح التلزيم في كانون الاول 2014 وبدء الحفر قبل خريف العام 2015 وعندها يتوقع ان يمتد الإستكشاف إلى عاميي 2020 أو 2021، وكلما تأخرنا في توقيع هذه المراسيم، كلما فوّتنا علينا الوقت.
