كشف قاضٍ سعودي أن دعاوى “الشيكات بدون رصيد” في المملكة العربية السعودية وصلت حالياً إلى مبالغ كبيرة تقدر بحوالي 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).
ونقلت صحيفة “الوطن” السعودية عن قاضي الاستئناف بمكة المكرمة الشيخ عبد الرحمن العجيري إن هناك قضايا عرضت في المحاكم وتم إيقاف تنفيذ صرف تلك الشيكات لوجود تناقض في هذه القضايا بين الوسطاء و”هوامير” العقارات.
وقال “العجيري” أإ مثل هذه القضايا تعود إلى تحايل بعض الوسطاء على العقاريين وإيهامهم بأنهم وكلاء لرجال أعمال وتجار عقارات لإعطاء الثقة للمشتري، والحصول على مبتغاهم من أموال الوساطة.
وأكد أن الشيكات حالياً تستخدم في غير طريقها الصحيح، مطالباً بإلغاء دفاتر الشيكات بحيث لا تعطى الشيكات من قبل البنوك إلا لمن لديه رصيد.
وتسعى الرياض إلى زيادة الشفافية والثقة في القوانين المالية في المملكة، وأجرت عدة تحركات إيجابية لمكافحة ظاهرة الشيكات المرتجعة مع التوجيه بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية.
وكان المحامي القانوني حمود الخالدي قد وصف، مؤخراً، القرارات الجديدة للوفاء بالشيكات، التي من أبرزها التشهير بأصحاب الشيكات دون رصيد، بأنها خطوة إيجابية نحو الالتزام بهذا الإجراء المالي، الذي يعتبر وسيلة وفاء بدلاً من كونها عند بعضهم وسيلة ضمان.
وقال العضو السابق في اللجنة التجارية في غرفة الشرقية زياد أحمد الرحمة، في يونيو/حزيران الماضي، إن أكثر نسبة تحرير شيكات دون رصيد موجودة في المدن الثلاث الرئيسة، وهي الرياض وجدة والدمام، أما بقية مدن السعودية فقد سجلت نسباً أقل ومتفاوتة فيما بينها.
وقال إن دول الخليج تفوَّقت على السعودية بمراحل في إعطاء الشيك هيبته، وقال “في دول الخليج يُمنع محرر الشيك من السفر ويُسجن، وتُتخذ في حقه عديد من الإجراءات القانونية التي تعاقب محرر الشيك دون رصيد، أما نحن فمازلنا نسعى لإعطاء الشيك هيبته من خلال بعض الإجراءات”.
وكانت الرياض تعتزم إطلاق حملة لمكافحة “ظاهرة” الشيكات بلا رصيد في المملكة العربية السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي كما تعتزم التشهير بالمتورطين في إصدارها.
وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية، بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2012، بمحاربة الشيكات دون رصيد في المملكة، وذلك من خلال التشهير بمن يقوم بذلك في الصحف، إذ قامت الوزارة لأول مرة بتشهير مواطن عمد إلى تحرير شيك دون رصيد بعد أن أصدر ديوان المظالم بحقه عقوبات تضمنت تغريمه 25 ألف ريال وحبسه لمدة أربعة أشهر والتشهير به.