أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري وجود “شيء ما” يجري العمل عليه، من أجل الوصول إلى حل لأزمة الانتخابات الرئاسية، رافضًا الحديث عن تفاصيل التحرك الذي يقوم به مع رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط “حتى تبلور الصورة”.
بري راى في حديث لـ”الشرق الأوسط” أن طول الفراغ الرئاسي يعقّد الأمور، فكل يوم يمر يجعل الوصول إلى حلول للأزمة أكثر صعوبة، مشيرًا إلى أنه كان أول من صارح العماد ميشال عون بأن حوارًا مع رئيس الحكومة سعد الحريري لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج.
كما رفض بري أيضًا الخوض في مضمون الاقتراح الذي قدمه عون لتعديل الدستور، من أجل انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة، لحساسية هذا الموضوع، لافتًا الى انه لا يمكن تعديل الدستور إلا بعقد اجتماع برلماني عادي يبدأ في 20 تشرين الأول، ولا بد من إرساله إلى الحكومة للموافقة عليه، مما يزيد صعوبة الأمر، خصوصا إذا ما عرفنا أن مجلس النواب نفسه سيكون في نهاية ولايته.
وأكد بري ضرورة العمل على تحصين لبنان حيال الأزمات التي تضرب المنطقة، وتنعكس بشكل مباشر عليه، كالوضعين السوري والعراقي، ونمو حركات التشدد في البلدين، ووصول تداعياتها إلى لبنان، كما شهدنا في عرسال وأكثر من منطقة.
ورأى أن محاربة “داعش” تجري بتعزيز الوضع الداخلي، وانفتاح القوى اللبنانية على بعضها، بوصف أن الخطر سيدهم الجميع، إذا ما أفلتت الأمور، ولن يستثني طرفا واحدا.
وأشار إلى أن ضرب الولايات المتحدة، أو أي تحالف دولي وإقليمي، لتجمعات “داعش” في سوريا، سيكون معناه إعادة اجترار حدود الدول، أي إعادة الاعتبار لها، والتخلي عن مشاريع وأحلام تقسيمها.
ووصف بري أن ما يجري على أرض الواقع الآن هو اتجاه نحو إزالة هذه الحدود وتقسيمها بحكم الأمر الواقع في سوريا والعراق واليمن وغيرها، وأي تحرك موحد ضدها معناه التخلي عن الخيار التقسيمي وإعادة الاعتبار إلى الحدود الدولية بمفهومها، الذي كان قائما خلال العقود الماضية.