أكدت وزيرة المهجرين اليس شبطيني أن الأولوية في هذه المرحلة لانتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدة لرفضها التمديد لأنه يضرب الحياة الديمقراطية، وإذا حصل فيجب ان يكون تقنيا ولفترة وجيزة ويأتي بعد المهمة الوطنية المطلوبة منه والمتمثلة بانتخاب رئيس للجمهورية.
شبطيني، وفي تصريح، لفتت الى ان الحكومة الحالية تقوم بدور انتقالي لتسيير أمور الدولة والمواطنين، وقالت: “لا ضير إذا عقد مجلس النواب جلسة تشريعية لإقرار المشاريع الملحة لحل مشاكل الناس والهيئات النقابية والتشريع لإدارة الأمور المالية والإقتصادية والإجتماعية كمثل إقرار سلسلة الرتب والرواتب على مراحل، وفقا للموارد التي قد تحصل من دون إرهاق الناس والخزينة وفرض ضرائب جديدة من خلال إعطائهم نسبة 30 بالمئة أو 40 بالمئة كمرحلة أولى تحاشيا لحصول تضخم مع الحفاظ على كامل الحقوق في المستقبل، بالإضافة الى إقرار مشاريع قوانين للرواتب ولسد فوائد الدين وسلف خزينة وغير ذلك، لكي لا نقع في المحظور في الفترة المقبلة وللحفاظ على مصداقية لبنان تجاه الدول المدينة والإيفاء بالتزامات الدين الداخلية والخارجية، وهذه الجلسة التشريعية لا تتعارض مع مهمة المجلس الأساسية وهي انتخاب رئيس للجمهورية في أي لحظة”.
ودعت جميع الأطراف لوقفة تضامنية واحدة لأن البلد لا يتحمل التجاذبات الحاصلة والإتهامات المتبادلة بين القوى السياسية.
وكانت شبطيني التقت رئيس بلدية تلعباس الغربي قضاء عكار المهندس وليد متري وأعضاء من المجلس البلدي، ثم التقت وفدا من نساء رائدات.