أكد وزير الزراعة النائب أكرم شهيب انفتاحه على “المطالب المحقة والحفاظ على القطاعات الزراعية الحيوية والأساسية وتنظيمها تحت سقف سلامة الغذاء، حماية الأمن الغذائي والحفاظ على السلامة والصحة العامة”، مشيراً الى “أهمية الإضاءة على الجوانب الإيجابية للقطاع الزراعي في لبنان ومتابعة الوزارة سلامة الغذاء”.
وتحدث شهيب في خلال استقباله نقابة تجار اللحوم في لبنان برئاسة النقيب يوسف الهبر الذي عرض مطالب النقابة ولفت إلى أن قطاع اللحوم واستيرادها من القطاعات الاساسية في لبنان، واكد ان من اهداف النقابة “حماية المستهلك وحماية التاجر”.
وطالب الوفد بدارسة مجموعة من الاقتراحات حسب الاصول القانونية والادارية ومنها “ان يكون تاريخ صلاحية اللحوم المبردة في لبنان 90 يوما بدلا من 84 يوما حيث أن تاريخ صلاحية اللحوم المبردة من بلد المنشأ إلى دول الخليج 90 يوما وفي الدول الاوروبية 120 يوما. وضرورة تمثيل النقابة في كل اللجان التي تعمل على صياغة ودراسة القوانين وخصوصا قانون صحة وحماية الأمن الغذائي. واعادة النظر بكمية العينات التي تؤخذ من مستوعبات اللحوم والقريدس والسمك في المرفأ”.
كما طالب بـ”تسريع اصدار نتائج التحاليل المخبرية بحيث لا تتعدى 24 ساعة للمبرد و48 ساعة للمجلد واعتماد مختبر رأس بيروت – عرمون للاسراع في اصدار النتائج. واعادة النظر بالمصاريف والرسوم التي تدفع في مرفأ بيروت عند حصول تأخير في اخراج المستوعب. واعتماد الاستيراد الحر من كل المناطق والدول تحت سقف القوانين وخصوصا من تركيا. وتسريع انشاء مختبر في حرم مرفأ بيروت. وتحديث مسلخ بيروت وتجهيزه وتعميم المسالخ في كل المناطق اللبنانية. وانشاء براد في حرم مطار بيروت لحفظ اللحوم والبضائع المستوردة. وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على استيراد الدجاج والمقطعات. والعمل لالزامية انتساب التجار إلى النقابات”.
من جهة ثانية، وقع شهيب اتفاقيتي تعاون، الاولى بين وزارة الزراعة ومعهد التعاون الجامعي ICU الايطالي، حول مشروع “التكيف مع التغير المناخي بواسطة إدارة طلب المياه المحسنة في الري الزراعي بإدخال تكنولوجيات جديدة حديثة وأفضل الممارسات الزراعية (ACCBAT)”، وتنص الاتفاقية على تحويل الهبة المالية البالغة حوالي 911588.57 يورو لتمويل المشروع إلى هبة عينية بطلب من شهيب والاتحاد الاوروبي، ويهدف المشروع إلى استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري الأشجار المثمرة، والجدير ذكره أن مركز المشروع هو في بلدة أبلح في البقاع الأوسط لتوفر محطة تكرير ثلاثي فيها.
اما الاتفاقية الثانية فكانت حول مشروع “الطاقة الخضراء للشركات الخضراء (GREEN ECO)”، وهي بين وزارة الزراعة ومجموعة العمل المحلية (LAG) وهي منظمة إيطالية غير حكومية، وتتضمن هذه الاتفاقية تحويل الهبة المالية البالغة حوالي 424777 يورو إلى هبة عينية بناء لطلب وزير الزراعة والاتحاد الاوروبي ويهدف المشروع إلى إدخال مفهوم ممارسات الطاقة المتجددة.