قضت المحكمة العليا في الهند بأن كافة تراخيص استخراج الفحم الممنوحة بين عامي 1993 و2010 غير قانونية.
وخلال هذه الفترة، منحت الحكومات المتعاقبة حقوق استخراج الفحم لشركات خاصة وحكومية بأسلوب “غير عادل أو شفاف” وبدون عطاءات تنافسية، بحسب المحكمة.
ومن المقرر أن تدرس المحكمة ما إذا كان من الضروري إلغاء التصاريح، البالغ عددها 218 تصريحا.
ويقول مدققو الحسابات الفيدراليون في الهند إن البلد خسر 210 مليارات دولار لأن التراخيص بيعت بأسعار زهيدة.
وانتفعت شركات خاصة وحكومية بالتخصيصات، حسبما ورد في تقرير أصدره المراقب والمراجع المالي العام في عام 2012 بشأن بيع حقول الفحم.
وحينها، اتهم سياسيون معارضون حكومة حزب المؤتمر بـ”نهب البلد” من خلال بيع حقول الفحم لشركات بدون عطاءات تنافسية.
لكن حكم المحكمة العليا يحمل تبعات على غالبية الأحزاب السياسية الرئيسية في الهند التي حكمت البلد بين عامي 1993 و2010، ومنها حزب بهاراتيا جاناتا (الشعب الهندي) الذي يقود الحكومة الحالية، حسبما يوضح سوتيك بيسواس، مراسل بي بي سي في دلهي.
والهند واحدة من أكبر منتجي الفحم في العالم، وتعتمد عليه لسد أكثر من نصف احتياجاتها من الطاقة المستخدمة في المجال التجاري.
وقد أصبح التعدين مصدرا لفساد هائل في الهند بعدما فتح البلد القطاع أمام الشركات الخاصة دون تطبيق قواعد تنظيمية مستقلة وصارمة، بحسب مراقبين.