دعت اللجنة الإعلامية للأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية المستثنين من ملف التفرغ، في بيان، إلى “التدقيق بكل ملف من ملفات التفرغ الأخير، وإقصاء الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية والأكاديمية”، مؤكدةً ضرورة “إعادة الصلاحيات إلى مجلس الجامعة ليقوم بدوره الأكاديمي والتربوي”.
وطالبت بـ”إنصاف الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط الأكاديمية والقانونية عبر إصدار ملحق بأسماء كل المستحقين، خصوصاً وأنّ وزير التربية ورئيس الجامعة عبّرا عن حاجة الجامعة إلى أكثر من ألفي أستاذ”.