عقد مجلس نقابة المستشفيات في لبنان اجتماعا دوريا برئاسة النقيب المهندس سليمان هارون قوم خلاله الحاضرون، “مسار الاتصالات مع كافة المعنيين بالشأن الصحي من اجل حل المشاكل التي يعاني منها القطاع نتيجة تفاقم ازمة مستحقاته بذمة الهيئات الضامنة الرسمية، والتي ترتد سلبا على أداء الخدمات واستمرارية بعض المستشفيات في تحمل مسؤولياتها”. وصدر عن المجلس بيان جاء فيه:
“1- مناشدة الهيئات الضامنة الرسمية الاسراع في انجاز المعاملات الادارية تنفيذا للعقود المبرمة بينها وبين المستشفيات وكذلك مناشدة معالي وزير المال الاستاذ علي حسن خليل الذي لمسنا منه دائما كل تفهم وتجاوب كي يعمد الى:
أولا: تسديد الـ 120 مليار ليرة بموجب سندات خزينة وفق القانون 225 الصادر في 22/10/2012.
ثانيا: صرف جداول المستحقات المرسلة من الجهات العسكرية والبالغة قيمتها 92,5 مليار ليرة لبنانية.
2- مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بضرورة رفع قيمة السلفات الشهرية التي تسدد للمستشفيات التي اصبحت دون القيمة الفعلية للفواتير وهي لا تواكب زيادة حجم طلبات الاستشفاء المرتفعة.
ان مجلس نقابة المستشفيات اذ يؤكد الالتزام الكلي للمستشفيات في تأدية واجباتها على اكمل وجه كما كانت حتى في ادق الظروف، يتمنى على جميع المعنيين ايلاء الشأن الصحي وحقوق المستشفيات الاهتمام اللازم والمساعدة في توفير مقومات الاستمرارية والبقاء للقطاع كي يتابع عمله في تقديم الخدمات ذات الجودة المطلوبة لكافة المواطنين بدون اي تمييز، خصوصا ان المستشفيات تمر في مرحلة صعبة جدا في الوقت الراهن بسبب غياب السيولة النقدية اللازمة لتسيير اعمالها من جهة، ومن جهة ثانية في ضوء اصرار العدد الاكبر من مستوردي الادوية والمستلزمات الطبية على عدم تسليم المعدات والمواد الضرورية لزوم العلاج والاستشفاء قبل قبض مستحقاته في الوقت المحدد وهو امر صار مستحيلا بعدما استنفذت المستشفيات كل التسهيلات المصرفية المتوفرة لها”.