تشهد أروقة مجلس الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة ضغوطا متزايدة ترمي إلى حث مسؤولي المصرف على الإقرار بوجود تحسن في اقتصاد البلاد، وبالتالي وضع الأساس لأول رفع لأسعار الفائدة في نحو 10 سنوات.
وقال مسؤولون ومستشارون في مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي) إن مؤشرات تحسن الاقتصاد وتنامي القلق بشأن مخاطر إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، مهدا لمناقشات بشأنإعادة صياغة بيان السياسة النقدية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان مسؤولو المركزي سيتجهون في اجتماعهم القادم يومي 16 و17 أيلول إلى حذف أجزاء أساسية من لغة البيان، التي يستخدمونها لكبح توقعات رفع الفائدة أم لا، وإذا لم يفعلوا ذلك فإن شهر تشرين الأول يبدو رهانا جيدا.
بدوره، اعلن رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الاتحادي، دينيس لوكهارت، أن هناك بعض التغيير في اللغة مطروح على الطاولة ويجب أن يكون كذلك في الاجتماعات القادمة.
ورغم مطالبة عدد قليل من المسؤولين بإحداث تغييرات، فإن لوكهارت يعتقد أن القيام بذلك في أيلول “لازال سابقا لأوانه”.