اعتبر الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف أن المرحلة ما بعد جلسات استماع الإدعاء الى إفادات الشهود في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه هي إفساح المجال لفريق الدفاع توجيه الأسئلة للشهود، وأضاف: “لكن ذلك قد يستغرق وقتا لأن الإدعاء غيّر لائحة الشهود مرات عدة وقسّم القضية الى 3 أجزاء ونحن الآن لا نزال في الجزء الأول المتعلق بمسرح جريمة 14 شباط 2005، بعده يتم الإنتقال الى المرحلتين الثانية والثالثة اللتين يستمتع خلالهما الإدعاء الى شهود ترتبط إفاداتهم بالمتهمين الخمسة وأدوارهم وأدلة الاتصالات وعمليات المراقبة المفترضة”.
يوسف، وفي حديث لـ”المركزية”، شدد على ان ليس هناك وقت محدد لإنهاء المحاكمات ولا يجوز تحديد وقت للعدالة لأن الأهم في هذا الأمر ان يكون هناك مجال للإستماع الى فريقي الإدعاء والدفاع والى وكلاء المتضررين، مؤكدا ان تحقيق العدالة أهم من الوقت، لافتًا الى ان المحاكمات الغيابية ومتابعتها على وسائل الإعلام بشكل علني وشفاف لها أهمية كبيرة بالنسبة الى المتضررين والشعب اللبناني والمهم في هذه القضية كشف الحقيقة .
وردا على سؤال عن بدء الجلسات في قضية تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة، أعلن يوسف ان الأمر رهن قرار غرفة الإستئناف بعد قرار القاضي الناظر في قضايا التحقير نيكولا ليتييري الذي قضى بقبول كل الدفوع الشكلية المقدمة من محامي دفاع قناة “الجديد” ونائبة رئيس مجلس الادارة في القناة كرمى الخياط ، معلناً عدم اختصاص المحكمة بمقاضاة الشركات، ودعوة صديق المحكمة الى إعادة صوغ القرار الاتهامي بعد حذف كل الاشارات الى الـ”نيو تي في”.