خالد حسني
قال خبراء ومحللون اقتصاديون إن 4 أسباب دفعت الحكومة المصرية للتخلي عن الأسهم والصكوك في تمويل مشروع قناة السويس الجديدة، أولها ما يتعلق بالأمن القومي المصري، ثم طول الفترة التي يحتاجها الطرح في ظل عدم صدور قانون الصكوك حتى الآن.
هذا بالإضافة إلى السيولة الكبيرة الموجودة لدى البنوك المصرية في شكل ودائع العملاء والتي لا تستغل بشكل أمثل في الاستثمار بسبب ارتفاع المخاطر الاستثمارية في الوقت الحالي، وأيضاً العمل على سحب أكبر جزء من السيولة المتاحة في السوق والعمل على خفض معدلات التضخم.
ولجأت الحكومة المصرية إلى طرح شهادات استثمار من خلال البنوك المصرية بضمان وزارة المالية بفائدة سنوية ثابتة تقدر بنحو 112% يصرف عائدها كل 3 أشهر، وهو ما يأتي في إطار تشجيع الدولة للمواطنين على شراء هذه الشهادات التي من المتوقع أن توفر حصة كبيرة من المبالغ التمويلية اللازمة لمشروع قناة السويس الجديدة.
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، أن ارتفاع سعر الفائدة على شهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، من شأنه أن يخفض من معدلات التضخم في الوقت الحالي، كما أن البنوك لديها سيولة كبيرة في خزائنها غير موظفة في المشروعات الاستثمارية.
وبالنسبة للتمويل بالسندات تتيح اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المصري والتعديلات الأخيرة عليها بدائل مهمة لعملية التمويل بالسندات التي قد يحتاجها المشروع، حيث يمكن استخدام السندات صفرية الكوبون.
ولكن لا يمكن طرح المشروعات في البورصة ولكن تطرح الشركات التي تنفذ هذه المشروعات أو التي تمتلكها، ولذلك لابد على القائمين على تنفيذ مشروع محور قناة السويس إذا كانوا يريدون تمويله عن طريق الاكتتاب أن يقوموا أولا بتأسيس الشركات التي ستكون مهمتها إدارة أو تنفيذ هذا المشروع، وبرأسمال لا يقل عن 250 مليون جنيه وعدد مساهمين لا يقل عن 1000 مساهم، ثم يتقدموا لقيد هذه الشركات بالبورصة، ثم طرح أسهمها في السوق.
وأوضح أن لجوء الحكومة لإصدار شهادات استثمار لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروع حفر وتوسعة قناة السويس، يوفر مزايا السهولة والسرعة وإتاحة الفرصة لمشاركة واسعة بتوفير البديل من خلال القطاع المصرفي.
لكن بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية لمختلف المشروعات المطلوبة لتنمية إقليم قناة السويس ستتاح أمام القائمين على تلك المشروعات في المراحل اللاحقة مختلف البدائل التمويلية، والتي تتضمن إضافة إلى التمويل المصرفي اللجوء لسوق المال من خلال إصدار أسهم وسندات أو صكوك.
وأشار رئيس شركة عربية أون لاين، هشام توفيق، إلى أن قانون الصكوك لم يصدر بعد، وبالتالي لا يمكن التوجه إلى تمويل مشروع قناة السويس من خلال قانون لم يصدر، إضافة إلى أن شهادات الاستثمار أسرع من ناحية توفير التمويل المطلوب.
وأوضح لـ “العربية نت”، أن شهادات استثمار قناة السويس سوف تتسبب في إحداث ارتباك في السوق المصرفي المصري، خصوصاً وأن حجم الودائع لديها كبير ومن المتوقع أن يلجأ عدد كبير من المودعين إلى سحب ودائعهم في شهادات الاستثمار بسبب ارتفاع الفائدة على الشهادات.
ولفت إلى أن البنوك لن تقوم برفع أسعار الفائدة على الودائع ولكنها بالتأكيد سوف ترفع العائد على شهادات الاستثمار التي تطرحها.
