حذّر خبراء مصرفيون من أن مخالفة بعض البنوك للضوابط التي أقرها مصرف الإمارات المركزي لتنظيم عملية الإقراض العقاري قد يضعف حالة الاستقرار والتصحيح السعري التي يشهدها السوق العقاري خلال المرحلة الراهنة من الدورة الاقتصادية العقارية، لافتين في حديث لـ “البيان” إلى أن تلك المخالفات تشمل منح تمويلات تفوق سقف التمويل العقاري أو عدم الالتزام بالدفعة أو الإعلان عن شروط أقل وأيسر من التي حددها المصرف المركزي وذلك بهدف الاستحواذ على حصة أكبر من السوق.
وتوقع الخبراء أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في معدلات منح القروض العقارية لتصل حصتها إلى أكثر من 50% من إجمالي المبايعات قبل نهاية 2014 وذلك في ظل الاستقرار الملحوظ والنمو المتوازن، بفضل نظام “قروض الرهن العقاري” الذي وضع حداً أدنى مقبولاً لمعايير ضمانات الرهن العقاري المقدمة من البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية الأخرى العاملة بالدولة.
وتتراوح الفائدة على قروض العقارات الجاهزة في هذه الآونة من 3.49% إلى 5.75%، في البنوك وشركات التمويل، وتصل قيمة التمويل في بعض البنوك إلى 20 مليون درهم، تمتد إلى 25 عاماً، كما يقوم بعض البنوك بإلغاء الرسوم الإجرائية على القرض بالإضافة إلى رسوم التسوية المبكرة، في محاولة لاجتذاب العملاء.
كما تمنح بعض البنوك “صرف عائد على ملكية المنزل” الذي يسمح لملاك العقارات المسدد قيمتها بالكامل الاستفادة من عقاراتهم كضمان لتمويل استثمارات أخرى. وقال محمد مصبح النعيمي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل على الرغم من أن هناك محاذير من قبل المصرف المركزي لكل البنوك وشركات التمويل يطالبهم فيها بالالتزام بالمعايير عند منح التمويلات العقارية، إلا أن هناك بنوكاً تخالف تلك المحاذير مبررة ذلك بتنافس السوق ساعية للاستحواذ على حصة أكبر من السوق، ويدفعها ذلك إلى انتهاج ممارسات من شأنها الاضرار باستقرار السوق، منها منح تمويلات تفوق سقف التمويل العقاري أو عدم الالتزام بالدفعة المقدمة، أو الاعلان عن شروط أقل وأيسر مما حددها المصرف المركزي.
وعلى الرغم من تلك السلبيات أكد النعيمي في المقابل قوة أداء القطاع العقاري، معرباً عن تفاؤله بمستقبل أداء القطاع مستقبلاً، مؤكداً أن النمو يعتمد حالياً ومستقبلاً بالدرجة الأولى على الطلب الحقيقي لا المضاربة ما يعزز فرص النمو.
