تخطط الجزائر، العضو بمنظمة أوبك، لزيادة الإنفاق الحكومي 16 بالمائة في 2015، مما يرفع العجز المستهدف إلى 22 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من تراجع عائدات الطاقة.
وتستهدف مسودة الميزانية الجزائرية التي حصلت عليها وكالة “رويترز” نموا اقتصاديا 3.42 بالمائة في 2015، انخفاضا من نمو متوقع هذا العام قدره 4.5 بالمائة، مع وصول معدل التضخم المتوقع إلى 3 بالمائة، بانخفاض طفيف عن المعدل المتوقع لعام 2014 البالغ 3.5 بالمائة.
وتتوقع المسودة، التي وضعت بناء على أسعار عالمية للنفط عند 100 دولار للبرميل، زيادة حجم صادرات الطاقة 3.86 بالمائة العام القادم. ولكنها لم تذكر أرقاما.
وتعتمد الجزائر على صادرات النفط والغاز لتمويل المشروعات الحكومية والبرامج الاجتماعية لكن عائدات الطاقة تراجعت في الأعوام الماضية.
وتمول الجزائر العجز من إيرادات مبيعات النفط والغاز والتي تشكل حوالي 97 بالمائة من إجمالي الصادرات.
وكانت الجزائر توقعت زيادة صادرات النفط والغاز 3.5 بالمائة لهذا العام. ورغم ذلك أظهرت الأرقام الرسمية انخفاض إجمالي مبيعات الطاقة 9 بالمائة في الربع الأول من العام.
