حذّر تقرير دولي من أن حاجات السعودية المحلية من النفط قد تؤثر سلباً في صادراتها، في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي كوسيلة لتلبية الحاجات المحلية المتنامية، موضحاً أن المملكة لا تزال حتى الآن تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج النفط، إذ تستأثر بـ13.1 في المئة من الإنتاج العالمي.
في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي كوسيلة لتلبية الحاجات المحلية المتنامية. وتناول التقرير الذي أعدته مجموعة أكسفورد للأعمال الرائدة في مجال الأبحاث الاقتصادية، قرار الحكومة بالاستثمار المكثّف في المشاريع الجديدة للمياه والطاقة، والتي من شأنها تعزيز قدرات التوليد والإنتاج بشكل كبير، كما سلط الضوء على أحدث التطورات في المملكة التي تسعى إلى تنويع اقتصادها وتعزيز نموها غير النفطي.
ويحلل التقريرالذي يحمل اسم تقرير «السعودية 2014»، الإصلاحات التي يتم تنفيذها بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي، بما يشمل القرار المفصلي الذي تم اتخاذه بتحرير أسواق رأس المال في المملكة، وذلك مع استكشاف الدور الإيجابي الذي سيلعبه تسهيل الحصول على المواد الأولية في اجتذاب مستثمرين عالميين جدد إلى القطاعات الصناعية الخفيفة.
وجاء التقرير بعد أكثر من ستة أشهر من البحوث الميدانية التي أجراها فريق محللي مجموعة أكسفورد للأعمال، إذ يعاين أهم التوجهات والتطورات في مختلف مجالات اقتصاد المملكة، بما فيها الاقتصاد الكلي، والبنية التحتية، والقطاع المصرفي، والتطورات التي شهدتها مجموعة من القطاعات الأخرى.
وسرد التقرير قائمة بأهم التحديثات المُزمع إجراؤها في قطاع المواصلات المحلي، والتي ستثمر عن تعزيز حركة النقل وتحفيز قطاع الخدمات اللوجستية في البلاد، ويعرج في هذا السياق على الدور الذي سيلعبه مشروع الشبكة الحديدية الخليجية في ربط مختلف أجزاء المنطقة، فضلاً عن تركيزه على المبادرات المحلية مثل شبكة المترو الجديدة المزمع إنشاؤها في مكة المكرمة، والبنية التحتية للمواصلات التي تندرج في إطار التطوير العمراني لمدينة جدة. وأشارت المدير الإقليمي لمجموعة أكسفورد للأعمال يانا تريك، إلى أن سعي المملكة لتوفير بيئة أعمال أكثر انفتاحاً وتوسيع قاعدتها الاقتصادية أدى إلى ظهور شريحة جديدة من المستثمرين الراغبين في الحصول على معلومات وبيانات حول السعودية. وقالت: «يسهم قطاع الهيدروكربونات – الذي لطالما كان محرك النمو الأساسي في البلاد – في دعم جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها المملكة، ويتناول تقريرنا الجديد في القطاعات الاقتصادية السعودية التي من المتوقع لها أن تسجل نمواً بشكل تفصيلي، وذلك مع تزويد الشريحة المتنامية من المستثمرين الساعين إلى اغتنام هذه الفرص بالمعلومات التي يحتاجون إليها للمضي قدماً». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال أندرو جيفريز، إن نطاق تقرير «السعودية 2014» لم يقتصر على أهم المشاريع المخطط تنفيذها في مجالي البنية التحتية والمواصلات فحسب، وإنما تضمن أيضاً الجهود التي تبذلها المملكة لتحفيز نمو قطاع الشركات الصغيرة. وتم إعداد التقرير بالتعاون مع غرف تجارة الرياض وجدة والشرقية، كما أسهم في إعداده كل من وكالة برايس ووترهاوس كوبرز، والمكتب القانوني لسلمان السديري، والبنك السعودي الهولندي، ودويتشه سيكيوريتيز السعودية، ويتضمن إسهامات من أمير منطقة الرياض تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، ووزراء المالية، والبترول والثروة المعدنية، والعمل، والرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية.
