عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة لها في مجلس النواب، تابعت في خلالها درس ومناقشة اقتراح قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، وتركز النقاش على المادة 11 وتعديلاتها المتعلقة بتمديد مهل الترخيص المعطاة سابقا والتي مضى على اعطائها اكثر من عشر سنوات، وقررت فرض رسوم على صاحب العقار وعقوبات على الدوائر العقارية في حال مخالفة احكام هذه المادة، وذلك تحصينا لحقوق اللبنانيين ومنعا للمضاربة العقارية، ورفعت الجلسة على ان يستكمل النقاش في جلسة لاحقة.
وكنت اللجنة عقدت برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، وحضور النواب: غسان مخيبر، نعمة الله ابي نصر، الوليد سكرية، هاني قبيسي، سمير الجسر، اميل رحمة وسرج طورسركيسيان. كما حضر مدير عام الشؤون العقارية جورج معراوي.