أشار وزير الإقتصاد والتجارة ألان حكيم الى ان الاجتماع مع اهالي المنصورية بشأن خط التوتر العالي الذي اصبح بندا على طاولة مجلس الوزراء، وأضاف: “هو اجتماع تنسيقي للتداول في هذا الموضوع الذي له بعد اجتماعي وصحي انساني”.
حكيم، وبعد لقائه وفدًا من اهالي المنصورية، قال: “اوضحنا بعض الامور وتابعنا الخطوات الواجب اعتمادها في اجتماع مجلس الوزراء للتعاطي مع هذا الملف الذي يحتوي على ثلاثة امور: ملف صحي، الناحية المادية اي التكلفة وناحية قدسية الملكية في الاقتصاد اي عدم تهجير المواطنين من منازلهم. بالمبدأ نرفض ان يتأثر الاهالي من الناحية الصحية. ونحن كحكومة ومجلس الوزراء مؤتمنون على صحة المواطن. أما التكلفة فسنرى الموضوع من جوانبه كافة”.
وختم: “هناك آراء حول خط التوتر العالي: هل يجب ان يكون تحت الارض ام فوقها؟ فالاتجاه العالمي والدولي يقضي ان يكون تحت الارض دون ان يترك اثارا سلبية على الاهالي”.