زار الامين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا ومدير مركز الكرامة للدراسات سعد الدين شاتيلا، وزير العدل اللواء اشرف ريفي في مكتبه في الوزارة.
وافاد الوفد انه بحث مع وزير العدل مسألة تقرير لبنان الوطني امام الاستعراض الدوري الشامل عن حالة حقوق الانسان في لبنان الذي سيعقد في العام 2015 في جنيف وقد سلمه الوفد مذكرة عن الموضوع متمنيا طرحها في مجلس الوزراء.
وقد اكد الوزير ريفي اهمية الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني واهمية عقد لقاءات مشتركة.
وجاء في المذكرة: “في تشرين الثاني العام 2015 سيتقدم لبنان بتقريره الوطني امام دورة الاستعراض الدوري الشامل (UPR) عن حالة حقوق الانسان في لبنان في مجلس حقوق الانسان في مقر الامم المتحدة في جنيف.
وكان لبنان قد قدم تقريره الوطني امام الدورة التاسعة للفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني 2010، بحيث تعهد لبنان تعزيز حالة حقوق الانسان وتعهدت الحكومة اللبنانية في آذار 2011 امام مجلس حقوق الانسان تنفيذ توصيات طرحتها 49 دولة وعددها نحو 41 توصية.
هذه التوصيات ستتم مساءلة لبنان عن مدى تنفيذها في تشرين الثاني العام 2015. وللاسف فان معظم هذه التوصيات لم تبصر النور ونذكر منها: عدم انشاء آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب وعدم انشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان، والتخلف عن تقديم التقارير الدورية عن التعذيب 14 عاما الى لجنة مناهضة التعذيب وعدم المصادقة على الاتفاق الدولي لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري وانشاء هيئة وطنية مستقلة وعدم تجريم جميع انواع التعذيب والقيام بمعالجة فاعلة لقضية السجون كالبطء في المحاكمات والغاء عقوبة الاعدام.
ان عدم تنفيذ لبنان لمعظم التوصيات التي تعهد بها امام مجلس حقوق الانسان سيعطي صورة سيئة عنه بسبب عدم الوفاء بالتزاماته امام اعلى سلطة لحقوق الانسان في العالم.
لذلك نأمل من معاليكم اثارة قضية الاستعراض الدوري في مجلس الوزراء والبدء باعداد ورشة حكومية برلمانية بالتعاون مع هيئات المجتمع وتشكيل لجنة تنسيق دائمة لاعداد التقارير المطلوبة واجراء حوار جدي من الحكومة مع هيئات المجتمع المدني وتوسيع هذا الحوار ليشمل معظم الفاعليات الانسانية والاقتصادية والاجتماعية. مقترحين عقد مؤتمر وطني في السراي تحضيرا لهذا الحدث الكبير الذي سيشكل محطة عالمية عن حقوق الانسان في لبنان”.