أدت الأزمات السياسية بما فيها الفراغ الرئاسي وتجدّد الخروقات الأمنية الى إزالة التحسّن الخجول في ثقة المستهلك اللبناني خلال النصف الأول من العام الجاري.
أطلق بنك بيبلوس امس، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت حول «ثقة المستهلك في لبنان» للنصف الأول من العام 2014.
وأظهرت النتائج أن المؤشر ارتفع قليلاً في كانون الثاني وشباط وبوتيرةٍ أسرع في آذار ونيسان، فيما انخفض في أيار وحزيران 2014 وبلغ المؤشر 37,3 نقطة في نيسان 2014، مسجّلاً بذلك أعلى مستوى له منذ أيلول2012 .
وارتفع بنسبة 10% في الفصل الأول إلى معدل شهري بلغ 31 نقطة، وبنسبة 15% إلى معدل شهري بلغ 35,7 نقطة في الفصل الثاني من السنة. وبذلك، سجّل المؤشر أول ارتفاع متتالٍ على صعيد فصلي منذ الفصل الأول والثاني من العام 2011 كما سجل معدلاً شهرياً بلغ 33,4 نقطة في النصف الأول من العام 2014، متقدّماً بنسبة 16,5٪ عن النصف الثاني من العام 2013.
غبريل
كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل علّق على هذه الأرقام بالقول: إن تشكيل حكومة المصلحة الوطنية في منتصف شباط بعد أكثر من 10 أشهر من العرقلة السياسية ونيلها بسهولة ثقة مجلس النواب في آذار، إضافة إلى النتائج الملموسة للخطة الأمنية التي بدأ تنفيذها في البلاد في نيسان، شكلت العوامل الرئيسية التي أثرت بشكل إيجابي على ثقة الأُسَر اللبنانية خلال الفصل الأول من العام 2014. كما أن ارتفاع المؤشر جاء بسبب المستويات المنخفضة أصلاً في العام 2013، إذ بلغ ثاني أدنى مستوى له في الفصل الرابع من العام 2013 وأدنى مستوى على الإطلاق في النصف الثاني من العام 2013.
واضاف: برغم تحسن المؤشر في النصف الأول من السنة، بقيت نتائج الفصل الأول والثاني من العام 2014على التوجه نفسه السائد للمستوى المنخفض لثقة المستهلك منذ الفصل الأول من العام 2012.
وجاءت نتائج المؤشر للأشهر الثلاثة الأولى من 2014 السابعة الأدنى منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007، بينما سجل في الفصل الثاني تاسع أدنى مستوى من بين 28 فصلاً. كما شكّلت نتائج المؤشر للنصف الأول رابع أدنى قراءة نصف سنوية له.
وأشار غبريل إلى «تطورين رئيسيين أثرا سلباً على التحسن الخجول لثقة المستهلك في النصف الأول من العام 2014»، لافتاً إلى أن «الفشل المتكرر لمجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية في 25 أيار والفراغ الرئاسي الذي تلا ذلك، إلى جانب الخروقات الأمنية في البقاع، وخصوصاً في بيروت في حزيران، أدت إلى تراجع ثقة الأُسَر في لبنان».
وأضاف: إن تقلب الأوضاع الأمنية على طول الحدود اللبنانية – السورية وفي مناطق متفرقة، إضافة إلى التداعيات المباشرة وغير المباشرة للأزمة السورية على لبنان، ألقت بثقلها وأبقت ثقة المستهلك على مستويات منخفضة جداً.
وتابع: ارتفع المؤشران الفرعيان، مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية للوضع الحالي ومؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية للتوقعات، في النصف الأول من العام 2014. فتحسّن مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية للوضع الحالي في أربعة من أصل ستة أشهر خلال النصف الأول من العام2014، ما يظهر مستويات أعلى من ثقة المستهلك في الوضع الحالي وفي المستقبل أيضاً.
وأظهر تحليل نتائج المؤشر أن توقعات المستهلك اللبناني حيال أوضاعه على المدى القريب، كانت أكثر تشاؤماً مقارنةً بنظرته إلى أوضاعه الحالية، خلال النصف الأول من العام 2014.
لذلك، توقع «أن يبقى النشاط الاقتصادي ضعيفاً خلال النصف الثاني من العام 2014 في ظل غياب أي تطورات أو تدابير مستدامة من شأنها أن ترفع من مستوى الثقة لدى الأُسَر اللبنانية».
وأضاف: نظراً الى المستويات المنخفضة التي سجلها «مؤشر ثقة المستهلك» في النصف الأول من العام 2014، يحتاج المستهلك اللبناني إلى صدمة سياسية إيجابية بحجم الصدمة الإيجابية التي شكلها اتفاق الدوحة، كي تعود ثقته إلى مستويات العامين 2008 و2009، أو حتى إلى العام2010.