كشفَت مصادر مطلعة أنّ الحكومة تتّجه بعد تردّد الى تكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العملَ على خط المفاوضات لاستعادة العسكريين المخطوفين من المجموعات الإرهابية في جرود عرسال وتلال القلمون السورية.
المصادر، وعبر صحيفىة “الجمهورية”، لم تستبعد ان يتناول مجلس الوزراء الموضوع في جلسته الخميس، ما يعطي الضوء الأخضر لإبراهيم لكي يجري اتصالات بتركيا وقطر وبأطراف وشخصيات يرجّح أن يكون بينها مسؤولون سوريون.
وأوضحت المصادر أن لا لزوم لقرار يتّخذه مجلس الوزراء، لأنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق يستطيع التفاهم مع إبراهيم لكي يبدأ الأخير الإتصالات الضرورية المناسبة، فالفريق الخاطف هو نفسه الذي كان يحتجز حرّية راهبات معلولا ومعهنّ مجموعة من المواطنات والمواطنين اللبنانيين والسوريين.
وأوضحت المصادر أن لا علاقة لهذا التطوّر بتوقّف “هيئة العلماء المسلمين” عن وساطتها في الملف، بعدما ذهبَت بعيداً في تبنّي مطالب الخاطفين، ولا سيّما المبادلة بين العسكريين وعدد من الموقوفين الخطرين في لبنان، والتي اصطدمَت بحواجز عدّة أبرزُها رفضٌ عبَّرَ عنه رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية والقيادات العسكرية، إضافةً إلى التناقضات بين مطالب الجهات الخاطفة نفسها، إذ إنّ لكلّ فصيل موقفاً ومطلباً. ولذلك فستكون أولى الخطوات التثبُّت من المطالب بنحوٍ واضح وصريح من مراجع موثوقة.