صبري الجندي
أكد شريف علوي نائب رئيس البنك الاهلي المصري أن اتفاقا تم بين قيادات البنك للاستمرار في عملهم لاستكمال خطط التطوير التي بدأت منذ ست سنوات علي يد الدكتور فاروق العقدة والتي استمر طارق عامر الرئيس السابق للبنك في استكمالها وكانت نتائجها تحقيق ارباح هذا العام قاربت الـ3 مليارات جنيه بعد أن تسملت مجموعة الادارة الحالية البنك وبه نقص مخصصات وصل الي12 مليار جنيه.
وعلمت الاقتصادي أن وفرا يبلغ80 مليون جنيه سيتم تحقيقه نتيجة تطبيق الحد الاقصي للاجور في ثلاثة بنوك هي مصر والاهلي المصري والقاهرة, وأن من تأثروا من تطبيق الحد الاقصي في البنك الاهلي المصري150 من قياداته وأن اجمالي ما سيتم توفيره نحو24 مليون جنيه سنويا أي نحو2 مليون جنيه شهريا هي الفرق بين الحد الاقصي وما كان يحصل عليه الـ150 من قيادات الاهلي المصري.
وكشف تطبيق الحد الاقصي للاجور عن عدة حقائق في مقدمتها أن أحدا من القيادات المصرفية العاملة في البنوك المملوكة للدولة لم يترك موقعه وأن اجمالي ما سيتم توفيره80 مليون جنيه فقط منها24 مليون في البنك الاهلي و56 مليون جنيه في بنكي مصر والقاهرة وأن ما سيتم توفيره يشمل ما تم استقطاعه من مرتبات القيادات في البنوك الثلاثة بمن فيهم رؤساء هذه البنوك محمد بركات وهشام عكاشة ومنير الزاهد ونوابهم واعضاء مجالس الادارة وكشفت زيف ما ظل يتردد لسنوات بعد25 يناير عن الملايين التي يتحصل عليها رؤساء البنوك وكثرت الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتطبيق الحد الاقصي بدعوي حصول قيادات هذه البنوك علي أكثر من مليون جنيه شهريا.
وعندما تم تطبيقه لم نجد أيا من رؤساء البنوك يحصل علي هذه المبالغ التي ظل ترديدها بشكل متعمد.
وقال أحد قيادات بنك مصر لـالاقتصادي إن المرتبات التي نحصل عليها معلومة لكل العاملين ليس في بنوك الحكومة وحدها ولكن في كل البنوك العاملة بمصر وأكد استمرار القيادات المصرفية في مواقعها وعدم اقدامها علي ترك هذه البنوك, سعيا وراء المرتبات الاعلي في البنوك الخاصة أو العالمية العاملة في السوق المصري.
ونفي أن تكون هناك مقاومة مارسها رؤساء البنوك أو نوابهم أو كبار موظفيها لعرقلة تطبيق الحد الاقصي للاجور ورفض ما اشيع عن استسلام هذه القيادات للضغوط التي مارستها القيادة السياسية علي هذه القيادات للقبول بالحد الاقصي الذي لا يزيد علي42 ألف جنيه تمثل جملة ما يحصل عليه أي موظف أو مسئول في الدولة.
