طمأن المرجع القانوني الدكتور بول مرقص الذي يرأس حالياً لجنة الشؤون المصرفية في نقابة المحامين في بيروت، إلى أن “المصارف اللبنانية تقوم بجهود استثنائية في مجال مكافحة تبييض الأموال، برعاية حاكم مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة”، مؤكداً أن “لبنان في منأى راهناً عن لائحة العقوبات الأخيرة للخزانة الأميركية، لكنه معنيّ بالتوصيات الجديدة”.
كلام مرقص جاء رداً على سؤال لـ”المركزية” عن حقيقة التوصيات الجديدة التي أصدرتها الولايات المتحدة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقال: بتاريخ 5 آب الجاري، أصدرت وحدة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزينة الأميركية “FinCEN” لائحة محدثة بأسماء الدول الخاضعة للمتابعة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. لم تأتِ الوحدة على ذكر لبنان، إنما بلدان في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا قد يكون للمصارف اللبنانية إرتباطات أو مشاريع إستثمارية فيها. وبتاريخ 11 آب الجاري، أصدرت الوزارة تقريراً إرشادياً يتناول توصيات الممارسات الفضلى في مجال الإمتثال لأنظمة مكافحة تبييض الأموال. وعلى الرغم من أن المصارف اللبنانية غير ملزمة قانونًا بتلك التوجيهات، إلا أن من المفيد أن تكون مدركة للمتطلبات الأميركية، علماً أنها تقوم بجهود استثنائية في مجال مكافحة تبييض الأموال، برعاية حاكم مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة.
وعن مضمون التقرير قال: جاء على ذكر ست توصيات تساعد على تفعيل ثقافة الإمتثال من خلال عدم استهانة المؤسسة المالية والمصرفية بمخاطر تبييض الأموال، وتعزيز دوائر الإمتثال لديها، وتبادل المعلومات بينها، والإفادة من التقارير المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال.
وعن التصنيف العالمي والإقليمي قال: إستناداً الى تقرير مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة تبييض الأموال FATF ، هناك إيران وكوريا الشمالية فقط لا تزالا خاضعتين لعقوبات إقتصادية، إنما تم تعديل تصنيف بلدان مثل سوريا بما يسمّى Improving Global AML/CFT Compliance بعدما طوّرت إجراءات مكافحة تبييض الأموال.
قانون “حزب الله”: أما بالنسبة إلى مشروع قانون مكافحة النشاط المالي الدولي لـ”حزب الله”، فقال: يحظى مشروع القانون بتأييد 51 سيناتوراً ما يشكل غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الذي سيكون في فترة إستراحة خلال شهر آب، ويستأنف أعماله في أيلول المقبل قبل بدء الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني 2014. ومن المتوقع أن يركز أعضاء المجلس اهتمامهم بعد عودتهم، على تمويل عمليات الحكومة الأميركية. حالياً، وقبل البت بإقراره، يبقى مشروع القانون في عهدة رئيس اللجنة المصرفية السيناتور تيم جونسن الذي سبق ورفض إقرار أي تشريع في شأن فرض عقوبات.
وعن حظوظ إقرار القانون، قال: إن إقرار مشروع القانون يتوقف على الإجراءات الممهّدة له، إذ أن عرض المشروع على التصويت يتطلب حضور 60 عضواً من مجلس الشيوخ. كما يمكن إقرار هذا المشروع باعتباره تعديلاً لقانون تم إقراره مسبقاً وليس كقانون مستقل. ومثال على ذلك، العقوبات على إيران التي تم إقرارها كبند من قانون Defense Authorization Bill الذي سبق وتم إقراره من قبل مجلس الشيوخ. وبالتالي، يمكن إقرار العقوبات على “حزب الله” كبند إضافي من القانون عينه وهذه العملية تتطلب أكثرية بسيطة فقط أي 51 عضواً. ويحظى هذا المشروع باهتمام متزايد بغض النظر عن آلية إقراره، لا سيما مع الإضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط حالياً، لذلك يخشى أن يكون ذا خلفية سياسية أكثر منها قانونية.
