كشف مسؤول رفيع المستوى بالمؤسسة العامة لتحلية المياه عن نمو الإنتاج السنوي للسعودية من مليار متر مكعب إلى 1.3 مليار متر مكعب بنهاية العام المقبل. وقال إن محطات المؤسسة ستنتج قرابة 5 ملايين متر مكعب يوميا، داعيا في الوقت ذاته إلى ترشيد الاستهلاك لحفظ الثروة المائية.
ووفقا لصحيفة “الشرق الأوسط، قال المهندس عثمان بن يحيى النجدي، نائب المحافظ للتشغيل والصيانة، إن كمية المياه المنتجة من المؤسسة العامة لتحلية المياه ستصل إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا مع نهاية العام المقبل، مما يعني زيادة الإنتاج السنوي من مليار إلى 1.3 مليار متر مكعب سنويا.
وقال النجدي إن هناك فرصة كبيرة لزيادة الإنتاج، إلا أنه لفت إلى ضرورة أن يواكب ذلك ترشيد الاستخدام من المستهلك، مشددا على ضرورة الترشيد لحفظ الثروة المائية الوطنية، لأن مزيدا من الإنتاج لا يعني التنعم بكميات كبيرة من المياه، بل يفترض زيادة الحرص والوعي بأهمية هذا المنتج، لاسيما أن السعودية تقع في بيئة صحراوية تعاني شحا في الموارد المائية.
وتستهلك محطات التحلية التي تنتشر في الخليج العربي والبحر الأحمر 300 ألف برميل من النفط المكافئ لتشغيل محطات التحلية التي تعمل على الساحلين الغربي والشرقي للسعودية، لتوفير 3.3 مليون متر مكعب من المياه من المحطات التي تديرها المؤسسة، والتي يتوقع لها أن تنمو بنحو 1.7 مليون متر مكعب بنهاية عام 2015 لتصل إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا.
وستتحقق الزيادة بدخول واحد من أكبر مشاريع التحلية في العالم، وهي محطة رأس الخير، ومرحلة التشغيل الكامل التي تبلغ طاقتها القصوى 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، والمحطة التي تعمل بشكل جزئي في الفترة الراهنة من ناحية إنتاج المياه والكهرباء، وتضيف وحدات جديدة، ويزيد إنتاجها بشكل مطرد.
وتنتج المؤسسة العامة لتحلية المياه نحو 60 في المئة من الاحتياجات المائية للسعودية من نحو 36 محطة لتحلية مياه البحر تديرها على السواحل الشرقية والغربية للبلاد، ونحو 52 في المئة منها تجاوزت عمرها الافتراضي، في حين تسعى المؤسسة جاهدة إلى إعادة إعمار هذه المحطات، وتطوير إمكاناتها الإنتاجية، مع خفض كميات الوقود التي كانت تستهلكها في الفترة السابقة.
وتقدر الاستثمارات في قطاع تحلية المياه حتى العام المقبل 2015 بنحو 86.5 مليار ريال (23.1 مليار دولار) في ثلاثة مشاريع كبرى، في حين تشير التوقعات إلى نمو الاستثمارات في قطاع المياه بعد عام 2015 بشكل كبير لتوفير الأمن المائي، حيث يتوقع أن يزيد حجم الطلب على المياه بنحو ثلاثة أضعاف حجم الطلب حاليا خلال الـ15 سنة المقبلة.