أكدت شركة السعودي الفرنسي كابيتال أن قرار فتح السوق السعودي أمام الأجانب هو قرار بناء يدعم السوق، وسيكون تحرير السوق عام 2015 حافزا إيجابيا، وحدثا أساسيا في تاريخ “تداول”.
وقالت: نستمر في نظرتنا البناءة للأسهم السعودية بالنظر الى قوة ونمو الاقتصاد المحلي مع استمرار النظرة القوية لأرباح لشركات (متوسط توقعات بلومبرغ: نمو ارباح مؤشر السوق الرئيسي بمعدل سنوي مركب للفترة من العام 2013 إلى 2015 بحدود 17% مقابل متوسط النمو لدول مجلس التعاون الخليجي بحدود 11%.
واوضحت بقولها: نظرتنا إيجابية إلى حد كبير لكل من قطاعات الصناعات البتروكيماوية، والمصارف والخدمات المالية، الاسمنت، التجزئة والاتصالات وتقنية المعلومات. وعلى أية حال، وبعد الارتفاع القوي، يتداول مؤشر السوق الرئيسي بمكرر ربحية متوقع للعام 2014 بحدود 17.3 مرة، والذي يعتبر بحسب وجهة نظرنا معقولا نظرا للنمو القوي في الارباح، التنوع، والسيولة بجانب امكانية زيادة التدفقات.
واضافت شركة السعودي الفرنسي كابيتال في تقريرها “نعتقد أن توقيت تنفيذ الفتح الجزئي للأسواق المالية أمام الاستثمار الأجنبي يتوافق إلى حد كبير مع توقعات المستثمرين وأن البنية التحتية للقواعد التنظيمية المتعلقة بتملك الأجانب، ستستمر في التطوير بعد انتهاء المرحلة الأولى من إجراء فتح الأسواق بنجاح في عام 2015. حالياً، تبلغ نسبة مشاركة المؤسسات الأجنبية حدود 1% من إجمالي القيمة المتداولة “بما يعني تدفقات سنوية بحدود 7 مليارات دولار” مقارنة مع نسبة تتراوح من حوالي 13% إلى 20 % في أسواق دبي، أبو ظبي، مصر وقطر.
وإذا افترضنا أن نسبة تملك المؤسسات الأجنبية في السوق السعودي ستصل إلى ما بين حوالي 10 % إلى 15% من اجمالي القيمة المتداولة يومياً، فإن هذا يتضمن تدفقات سنوية إضافية تتراوح من حوالي 50 إلى 80 مليار دولار ونعتقد أن احتمال تزايد التدفقات مع اجراءات نضوج السوق وبالإضافة إلى عوامل زيادة السيولة ونمو مشاركة المؤسسات الأجنبية سيكون لها دور هيكلي في تقوية السوق من خلال زيادة نسبة تملك المستثمر.