رفعت نقابة أصحاب الفنادق الصوت عالياً حيال المصاعب التي يعاني منها أصحاب المؤسسات الفندقية، لتعلن أن “الوضع بات خطيراً يُنذر بأوخم العواقب ويعرّض المؤسسات الفندقية للإفلاس”. ووضعت خطة لإدارة الأزمة.
عقدت النقابة خلوة استثنائية مفتوحة صباح اليوم، “لرفع الصوت عالياً ووضع خطة لإدارة الأزمة وتوصيف واقع الحال وتسليط الضوء على المصاعب التي يعاني منها أصحاب المؤسسات الفندقية،
وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تمرّ بها البلاد وانعكاسها سلباً على السياحة في لبنان بشكل عام والقطاع الفندقي بشكل خاص، وقد بات الوضع خطيراً يُنذر بأوخم العواقب ويعرّض المؤسسات الفندقية للإفلاس وعدم الإستمرار في العمل، حيال هذا الوضع الرديء”، كما جاء في البيان الصادر عنها بعد الإجتماع.
وبنتيجة التداول والمناقشة، أصدر مجلس النقابة الآتي:
– أولاً: توقف المجتمعون عند الواقع المرير والصعب الذي أصبح عليه القطاع الفندقي، وأعلنوا أن “الفنادق في خطر”.
– ثانياً: درس إمكان إقامة دعوى امام مجلس شورى الدولة، لتوضيح الموجبات والحقوق.
– ثالثاً: المطالبة بإعفاء السياح الوافدين إلى لبنان عبر المطار من كل الضرائب والرسوم ودعم بطاقة السفر للوفود السياحية الاردنية، الايرانية والسورية التي كانت تأتي عبر الطريق البري بسبب عزل لبنان برياً.
– رابعاً: إعداد مذكرة ترفع إلى المجلس النيابي ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين، تتضمن مطالب القطاع الفندقي ومنها: خفض الرسوم والضرائب البلدية والمالية، ضمّ مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن العام 2014 للتسوية القائمة وتمديدها، تأجيل العام الدراسي الى أوائل تشرين، إعادة إحياء اللجنة الوزارية للإستماع إلى مطالب القطاع الفندقي والعمل على تحقيقها، إحياء المجلس الوطني للسياحة.
– خامساً: الطلب الى وزارة السياحة تسويق لبنان على مستوى عالمي عبر أفلام وإعلانات تتناول أهمية السياحة في لبنان، خصوصاً لدى البلدان التي ترغب شعوبها في القدوم إلى لبنان، كمصر، العراق، سوريا، وغيرها.
وأبقى المجلس على اجتماعاته مفتوحة لمتابعة المستجدات”.